سجل رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المستفيد الأكبر من الإصلاحات التي شملت قطاع الصحة في المغرب، بما فيها مشروع تعميم التغطية الصحية، لم يكن المواطن ولا المنظومة العمومية، بل القطاع الخاص والمصحات الخاصة التي « بدت وكأن الإصلاح وُضع من أجلها وفقط ».
شركات ومصحات خصوصية مدرجة في البورصة حققت نمواً غير مسبوق
جاء ذلك، خلال اجتماع جمع الفرق والمجموعات النيابية بوزير الصحة في مجلس النواب، لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية”.
وقال حموني، إن شركات ومصحات خصوصية مدرجة في البورصة حققت نمواً غير مسبوق في ظرف وجيز، وصل إلى حوالي 70 في المائة.
مصحات خاصة حققت رقم معاملات يقارب 2 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط
وأنها حققت رقم معاملات يقارب 2 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط، وهو ما جعلها تتفوق على قطاعات اقتصادية كبرى مثل صناعة السيارات وحتى القطاع البنكي.
في السياق ذاته، أعلن حموني أن هذه المجموعات الخاصة تتجه اليوم للإعلان عن أكثر من 40 مصحة جديدة مجهزة بالمعدات الحديثة والأطر الطبية وتغطي مختلف التخصصات، قائلا:« وكأنها مستشفيات جامعية متكاملة ».
لماذا لم يحقق القطاع العمومي الصحي تقدم مماثل؟
وتسأل حموني، عن سبب عجز القطاع العمومي عن تحقيق تقدم مماثل، قائلا: إن « هناك مستشفيات عمومية لم تُبن بعد رغم مرور 12 سنة على برمجتها، ولو نُفذ النموذج ذاته في القطاع العمومي لكان الوضع الصحي في البلاد مختلفاً تماماً ».
