أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن محاربة الهدر المدرسي مدخل أساسي لمحاربة ظاهرة الشباب في وضعية NEET، أي الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليما ولا تكوينا.
جاء ذلك خلال عرض له في لجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث أكد، أن الوزارة تهدق إلى « تقليص الهدر المدرسي بنسبة 50 بالمائة في السنة الأولى » وأن تبقي على 14 ألف طفل في المؤسسات التعليمية، بدلًا من أن يغادروها ».
تقليص الهدر المدرسي
وأوضح الوزير، أن « الهدف الأساسي هو تقليص الهدر المدرسي في المستوى الإعدادي بنسبة 50 بالمائة، والعمل على إيجاد حلول للنصف المتبقي، سواء عبر المدرسة الثانية، أو من خلال التكوين المهني ».
وتابع المسؤول الحكومي، « ما يهمنا هو أنه بعد عامين أو ثلاثة، نكون قد قلّصنا الهدر المدرسي، ووجدنا حلولًا داخل مدارس الفرصة الثانية، حتى لا يظل أي تلميذ تائهاً في الشارع دون أن نوفر له حلاً لإدماجه مجدداً ».
يتزايد عدد مليون و500 ألف طفل “نيت” 100 الف إلى 200 ألف سنويا
وشدد الوزير، أنه « إن لم نقم بهذا العمل، فلن نتمكن أبداً من حل هذه الثغرة، لدينا مليون و500 ألف طفل NEET، ويتزايد العدد سنويا بـ200 إلى 300 ألف »، مضيف يجب علينا « التمكن من إيجاد حلول لـ100 أو 200 ألف كل سنة ».
يتحدث الوزير عن الهدر المدرسي، وهو لا يعدو أن يكون سوى حل واحد، فيما الوضع يقتضي حلولا شاملة، يتداخل فيها الحد من الظاهرة في القادم، مع تراكم واتساع من يطلق عليهم شباب وأطفال “نيت” لسنوات، ما يشكل قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت وحين.
هذه الأرقام والمعطيات التي قدمها الوزير، في قبة البرلمان اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، كانت أعلنت عنها وبتفاصيل وبتوصيات المندوبية السامية للتخطيط، في سنة 2022، أي أن الوزير يعود إليها وكأنه اكتشفها أخيرا.
أرقام صادمة للمندوبية السامية للتخطيط
نشير في هذا الصدد، و حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغت هذه الفئة حوالي 1,5 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، في سنة 2022، والذي يمثل تقريبًا 25.2٪ من مجموع الشباب في هذه الفئة العمرية، كما أن غالبية هؤلاء هم من الإناث (حوالي 72.8٪ منهم نساء)، مع الإشارة أنهم يتزايدون من 100 ألف إلى 200 ألف سنويا.
كثير منهن متزوجات، وبعضهن يتحملن أعباء أسرية إضافية.
والفوارق الجغرافية مهمة: بعض الجهات (كجهة الشرق، وبني ملال خنيفرة) تسجل نسبًا أعلى لهذه الظاهرة، بسبب ضعف الخدمات، البنية التحتية، وفرص التكوين والعمل في تلك المناطق.
