حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يدعو إلى تجديد النخب وتشبيبها وطي صفحة الفساد

تابع حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، بكامل التقدير والاعتزاز، الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة. واستحضارا لما تضمنه الخطاب الملكي من توجيهات، يسجل الحزب بإجلال واعتزاز عمق الرؤية الملكية في ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحقيق التنمية الترابية المتوازنة، والدعوة إلى تعبئة وطنية شاملة لتكريس ثقافة النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر حزب الحرية والعدالة الاجتماعية أن الخطاب الملكي جاء ليجدد التأكيد على جوهر المشروع التنموي الوطني، الذي يجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، والارتقاء بالأداء المؤسساتي بما يحقق الكرامة والعدالة لجميع المغاربة، في الحضر والقرى على حد سواء.

وانطلاقاً من مبادئ الحزب وقناعاته، أعلن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، في بلاغ، دعم التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وإعادة النظر في التنمية بالمناطق الجبلية والواحات، وتفعيل المخطط الوطني للساحل بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

ودعا حزب الحرية والعدالة الاجتماعية الحكومة والبرلمان إلى العمل الجاد من أجل تفعيل هذه التوجيهات السامية في الميدان، بعيداً عن البطء الإداري والبيروقراطية التي تعيق نجاعة السياسات العمومية.

وأكد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية على ضرورة محاسبة المسؤولين الترابيين والقطاعيين، وعلى رأسهم المدراء الجهويين والاقليميين لقطاعات الصحة، التعليم، والتشغيل والقطاعات الاخرى الذين تقع على عاتقهم مسؤولية مباشرة في تنفيذ البرامج التنموية التي تهم المواطن بشكل يومي، باعتبار أن ربط المسؤولية بالمحاسبة أساس الحكامة الجيدة.

ودعا الحزب إلى الإسراع في تفعيل المؤسسات الدستورية والاستشارية، خاصة تلك المعنية بالحوار المجتمعي، والمناصفة، والحقوق الاجتماعية، لما تمثله من ضمانة لتكريس دولة القانون والمؤسسات. باعتبارها ركيزة أساسية لضمان العدالة والإنصاف وتوسيع المشاركة المواطِنة، حيث يؤكد الحزب أن تفعيل هذه المؤسسات أصبح اليوم مطلبًا ملحًّا.

ونوه حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بالدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة التدبير العمومي، غير أننا نسجل بأسف أن عمل المجلس لا يقوم بتنفيذ إجراءات ملموسة في كثير من الأحيان بخصوص بعض المؤسسات ذات المصلحة العامة، وندعو لتسريع وثيرة المراقبة لتعزيز ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على محاسبة المسؤولين ومكافحة كل أشكال الفساد وسوء التدبير.

وأكد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية أن المرحلة المقبلة تقتضي عملاً ميدانياً جاداً، ومسؤولية مضاعفة من قبل الفاعلين السياسيين والإداريين، حتى لا يبقى الخطاب الملكي وثيقة توجيهية فقط، بل خارطة طريق تُترجم إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين. ونجدد التزامنا بتوفير فضاء مؤسساتي مفتوح للشباب المغربي من أجل النقاش المسؤول والبنّاء حول القضايا المحورية التي عبّرت عنها فئات واسعة من المواطنين خلال الاحتجاجات السلمية الأخيرة، وإشراك كل القوى الحية للأمة في بناء مغرب العدالة والتكافؤ.

وعلى ضوء ما سبق وانطلاقاً من مضامين الخطاب الملكي، والذي يمثل خارطة طريق واضحة نحو المستقبل، أكد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية على التزامه الكامل بتفعيل رؤية جديدة حول عنوان “المغرب الصاعد”، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة تتمحور حول المسؤولية المشتركة حيث نرى أن بناء مغرب جديد يستلزم تضافر جهود الجميع، حكومة وبرلماناً وشعباً، للعمل بروح المسؤولية الوطنية العالية، وذلك ضمن رؤى مستقبلية تتطلب التقيّد الصارم بمبدأي المسؤولية والكفاءة كشرط لا غنى عنه للتقدم.

وفي الآن نفسه، دعا إلى ضرورة انخراط الشباب في الفعل السياسي حيث بات شباب هذا الوطن مسؤولاً أكثر من أي وقت مضى على استيعاب المرحلة، والانخراط بشكل فوري ومسؤول في المجال السياسي والمؤسساتي، وإعطاء قيمة إضافية حقيقية للمسار التنموي. وإلى تجديد النخب وطي صفحة الفساد فعلى ضوء التطورات الراهنة، نذكر أن زمن الفساد والمحسوبية قد ولى دون رجعة، إنها لحظة تاريخية تتطلب من الأحزاب القيام بتجديد عميق لهياكلها ونخبها، والمطالبة بإعطاء نفس جديد من الكفاءات الشبابية التي تمتلك القدرة على التغيير والابتكار، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

وخلص حزب الحرية والعدالة الاجتماعية إلى أن مغرب الغد يقتضي منا جميعاً العمل الجاد والنزاهة والالتزام بالكفاءة لتحقيق الطموحات المشروعة للووطن والملك.