وجّه الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة المغربية بتاريخ 15 أكتوبر 2025، تحت عنوان “تذكير بمصير الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير المعطل إنتاجها”.
جاءت المراسلة، الصادرة عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية من الدار البيضاء، لتعيد إلى الواجهة ملف مصفاة المحمدية، الذي ظلّ عالقاً منذ توقف الإنتاج سنة 2015، معبّرة عن قلق المنظمة النقابية من استمرار الوضع القائم وتفاقم آثاره الاجتماعية والاقتصادية.
القلق من تدهور أصول الشركة وتعطّل وحداتها
أبرزت المراسلة في مستهلها الاستياء الكبير داخل صفوف الكونفدرالية من “التهالك المستمر لأصول شركة سامير ووحداتها الإنتاجية”، مشيرة إلى أن هذا التدهور المتواصل يمسّ البنية المادية والتقنية للمصفاة، التي تُعدّ حسب نص الرسالة “من بين أبرز المكاسب الصناعية التي راكمها المغرب منذ الاستقلال”،
كما نبّهت المراسلة إلى الضرر البالغ الذي لحق بالأجراء، الذين يعيشون منذ توقف الإنتاج وضعاً اجتماعياً صعباً بسبب “ضياع حقوقهم وتوقّف أجورهم”، إضافة إلى خسارة الكفاءات الوطنية المتخصصة في تكرير البترول، والتي مثّلت لعقود جزءاً من الخبرة المغربية في مجال الصناعات الطاقية.
خسائر وطنية تستدعي “قراراً سياسياً شجاعاً”
هذا و شدّدت الكونفدرالية على أن حجم الخسائر التي تكبدها المغرب في قضية شركة سامير “لا يمكن الحدّ منها أو التقليل من آثارها” إلا بقرار سياسي جريء، يستحضر المصلحة العليا للبلاد.
وطالبت المراسلة بضرورة تعاون جميع السلطات والجهات المعنية من أجل حماية ما تبقّى من الحقوق والمصالح المرتبطة بقطاع تكرير البترول، محذّرة من أن أي تأخر في اتخاذ القرار المناسب “يزيد من تعميق الاختلالات والتداعيات السلبية على سوق المحروقات والمواد النفطية بالمغرب”.
رفض “التجاهل” والدعوة إلى إجراءات مستعجلة
عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلتها، عن رفضها لما وصفته بالتجاهل والتفرّج على التلاشي المتواصل لهذه المؤسسة الوطنية، معتبرة أن مصفاة المحمدية تحمل رمزية تاريخية وسيادية، فضلاً عن قيمتها الاقتصادية والصناعية والاجتماعية،
ودعت النقابة رئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن أولاً.. إطلاق عملية الصيانة الشاملة للمصفاة، تمهيداً لاستئناف تكرير البترول بالمحمدية، كما شددت على ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة للأجراء عبر صرف أجورهم المعلّقة وأداء مستحقاتهم لدى صناديق التقاعد.
نداء مفتوح لاسترجاع الثقة وإنقاذ الصناعة الوطنية
اختتم الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، مراسلته بتجديد الدعوة إلى رئيس الحكومة من أجل التفاعل المسؤول مع هذا الملف الوطني، مؤكداً أن حماية شركة سامير لا تمثل فقط إنصافاً للأجراء المتضررين، بل أيضاً صوناً لمصالح البلاد في مجال الأمن الطاقي والصناعي.
وتأتي هذه المراسلة لتُذكّر مجدداً بأن ملف سامير لا يزال مفتوحاً على كافة الاحتمالات، في انتظار قرار حكومي واضح يضع حداً لأطول أزمة عرفها القطاع النفطي في المغرب منذ الاستقلال.
