وصفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحكم الصادر في حق أربعة صحافيين مغاربة، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم في قضية تسريب معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، بالحكم “غير المنصف.”
وذكر البلاغ أن “النقابة تابعت منذ الوهلة الأولى متابعة أربعة صحافيين مغاربة بسبب نشرهم لأخبار صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين ، و كان الأمل معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية.”
وذكر البلاغ الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن النقابة بذلت مساعي لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، مؤكد أنه وبالرغم من” تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة و أخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير في بلادنا .”
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ان الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة والذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم “غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا.”
وشددت النقابة في الأخير على التأكيد في هذه الواقعة: “أنها تحمل المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية.”
جدير بالذكر الإشارة هنا، أن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، كان قدم شكاية في حق الصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر ، وعبد الإله سخير، وكوثر زكي، إلى جانب البرلماني عن فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، عبد الحق حيسان بتهمة تسريب معطيات حقيقية تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
