في سياق الجدل الدائر حول صفقة الدراسة التي أطلقتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لرسم خريطة الفساد في قطاع الصحة، والتي رست على المكتب الفرنسي الأمريكي فورفيس مزارس Forvis Mazars، برز صوت صحافي أثار مبكرًا سؤال النزاهة داخل مؤسسة يُفترض أن تكون حارسة لها.
الصحافي يوسف الحيرش، من أوائل من كشفوا للرأي العام عن وجود شبهة تضارب مصالح في هذه الصفقة، بعد أن تبين أن المكتب المكلف بإعداد الدراسة هو نفسه المدقق المالي لمجموعة أكديطال، أحد أكبر الفاعلين في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، وهي الصفقة التي عمدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لايقافها
اقرأ أيضا…
بعد تداول إعلامي بوجود تضارب مصالح..هيئة النزاهة تقرر إيقاف تنفيذ صفقة دراسة تهم قطاع الصحة
تحقيق يثير نقاشا وجدلا واسعا
تدوينته وتحقيقه المنشوران أثارا نقاشًا واسعًا حول الاستقلالية والشفافية في تدبير صفقات المؤسسات العمومية، وطرحا أسئلة جوهرية حول حدود الرقابة، ومعايير اختيار المكاتب الاستشارية، وجدوى الدراسات إن كانت محاصَرة بالمصالح قبل أن تبدأ.
نقاش هادئ وموضوعي حول خلفيات الملف
في هذا الحوار، نفتح مع الأستاذ يوسف الحيرش نقاشا هادئا وموضوعيا حول خلفيات الملف، وتداعياته، وما يكشفه من أعطاب بنيوية في منظومة النزاهة بالمغرب.
نسأله عن تفاصيل ما نشره، وعن المعطيات التي توصل إليها، وعن قراءته لدور الهيئة الوطنية اليوم بين الطموح والمساءلة.
اقرأ أيضا…
بودكاست…دراسة حول الفساد في قطاع الصحة..”من الخيمة مشا مايل”
