أصدرت حركة GENZ212 بلاغًا رسميًا، ثمّنت فيه ما وصفته بـ«التفاعل الإيجابي مع نبض الشارع»، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل بداية لاستعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمجتمع.
الضغط الشعبي «أسفر عن رفع ميزانية القطاعين»
ووجّهت الحركة شكرها للشعب المغربي ولشباب جيل Z الذين خرجوا في الأسابيع الأخيرة للتظاهر من أجل التعليم والصحة، معتبرة أن الضغط الشعبي «أسفر عن رفع ميزانية القطاعين»، لكنها شددت على أن أي إصلاح لا يمكن أن يُعد حقيقيًا دون إجراءات ملموسة لمكافحة الفساد وضمان شفافية التنفيذ.
وأكد البلاغ أن «اليقظة يجب أن تستمر لمراقبة تفاصيل السياسات المقبلة»، مشيرًا إلى أن التحدي اليوم هو تحويل الوعود إلى إصلاح مؤسساتي فعلي يضمن معالجة الاختلالات البنيوية في مجالي التعليم والصحة، دون الاكتفاء بالحلول التقنية أو المالية.
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ليس مطلبًا فئويًا بل اختبار حقيقي لجدية الدولة
و شددت الحركة على أن «إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ليس مطلبًا فئويًا، بل اختبار حقيقي لجدية الدولة في بناء الثقة». وأضافت أن هذا الإجراء يمثل «الشرط الأساسي لاستعادة روح المشاركة وبناء مستقبل مشترك».
وختمت الحركة بلاغها بالتأكيد على أن «جيل Z» يمد يده من جديد نحو الدولة في إطار من الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة، على أمل أن تتحول لحظة الاحتجاج إلى دينامية إصلاحية جديدة تعيد الثقة في المؤسسات وتؤسس لعقد اجتماعي حديث يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
