تضمن مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي قدمته الحكومة للبرلمان، أول أمس الاثنين لإقراره، رفع ميزانية الدفاع للعام المقبل إلى 157 مليار درهم، بزيادة 18 في المئة عنها لسنة 2025.
ووفقًا لما نصّت عليه المادة 35 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن هذا المبلغ يمثل النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدّماً خلال السنة المالية 2026، من الاعتمادات التي ستُرصد له في سنة 2027، ضمن حساب النفقات المسمّى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
ويسعى المغرب إلى التأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية.
في جانب اخر، وثّقت ملاحظة تقديم المشروع بأن هناك تخصيصاً يُقدر بـ 82 مليار درهم لموازنة وزارة الدفاع التشغيلية.
