في سياق اجتماعي وسياسي مشحون، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تضامنها المطلق مع رئيسها محمد الغلوسي، الذي يمثل أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، على خلفية شكاية قدمها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، المتابع بدوره في قضايا تتعلق بـ«الفساد المالي وغسل الأموال».
التضييق الذي يتعرض له الغلوسي استهداف مباشر للجمعية
الجمعية، وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني عقب اجتماع عقدته يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أكدت أن التضييق الذي يتعرض له الغلوسي ومناهضو الفساد يشكل “استهدافاً مباشراً لنضال الجمعية ضد نهب المال العام”، معتبرة أن مثل هذه الممارسات لن تثنيها عن مواصلة عملها في فضح المفسدين والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
الفساد يهدد التنمية ويعمّق الفوارق
البيان توقف مطولاً عند اتساع دائرة الفساد في مختلف مناحي الحياة العامة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة البنيوية تشكل أحد أهم أسباب تفشي الفقر والهشاشة، وغياب العدالة الاجتماعية والمجالية.
وشددت الجمعية على أن الحكومة “تشجع الفساد وتحمي المفسدين عبر سن قوانين تخدم الإفلات من العقاب”، في إشارة إلى المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، اللتين تعتبرهما الجمعية مدخلاً للتراجع عن مكتسبات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعت الجمعية إلى اعتماد سياسات عمومية عادلة تستجيب لحاجيات المواطنين في التعليم والصحة والسكن، مقرونة بالحكامة الجيدة وتفعيل آليات المحاسبة، مشيرة إلى أن العدالة تبقى “مدخلاً أساسياً لتخليق الحياة العامة”.
دعوة للاحتجاج والتعبئة الوطنية
كما أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام انخراطها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للتضامن مع الغلوسي ومناهضي الفساد، والمقرر تنظيمها يوم الجمعة 31 أكتوبر على الساعة التاسعة صباحاً أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.
ودعت الجمعية كافة القوى الحية والضمائر الديمقراطية إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة دفاعاً عن الحق في التبليغ ومناهضة الفساد، معتبرة أن “السكوت عن الفساد هو خيانة للوطن”.
رسالة الغلوسي: لا تراجع عن معركة الشفافية
من خلال هذا البيان، تؤكد الجمعية أن معركتها ضد الفساد ليست معركة أفراد بل قضية مجتمعية ومسار وطني طويل لبناء دولة الحق والقانون.
واخيرا دعت الجمعية جميع القوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود من أجل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإحالة كل التقارير الرسمية المتعلقة بالفساد على القضاء، لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة.
