انعقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بمقره المركزي بالدار البيضاء، في ظرفية وطنية وإقليمية ودولية مشحونة بالتوترات.
التوتر الاجتماعي والحوار الاجتماعي المجمد
وذكر البلاغ الصادر عن الاجتماع، أن قيادة كدش ناقش حالة التوتر الاجتماعي المستمرة، نتيجة تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي وتجاهلها المطالب الملحة للشغيلة والمواطنين عموماً، كما توقف المكتب عند تغييب النقاش العمومي بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تم تهريبه مباشرة إلى البرلمان دون فتح حوار حقيقي حول توجهاته الكبرى، ما يثير تساؤلات حول شفافية صنع القرار واستجابة الدولة لاحتياجات المواطنين.
الصحة والتعليم بين الأرقام والواقع
أكد المكتب التنفيذي في بلاغه، أن رفع ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يعكس الواقع الحقيقي للتحديات، ولا يبرر إلباس مشروع قانون المالية شعار الدولة الاجتماعية، الذي يتجاوز الأرقام إلى مضمون أعمق يرتبط بالعدالة الاجتماعية وضمان الحق في التعليم والصحة..
وأوضح البلاغ أن مشروع قانون التعليم المدرسي المصاحب لقانون المالية يشكل خطوة نحو خوصصة التعليم وبيع خدماته، بما يتناقض مع مبادئ مجانية التعليم والعدالة الاجتماعية.
تقييم مشروع قانون المالية لسنة 2026
اعتبر المكتب التنفيذي أن مشروع قانون المالية جاء بدون رؤية اجتماعية واضحة، مستمرًا في نهج سياسات نيوليبرالية تُحمل الفئات الوسطى والفقيرة أعباء الإصلاحات، بينما تمنح امتيازات ضريبية لفائدة الرأسمال، مشيرا أن الرفع من الاستثمارات العمومية تحول إلى هدية للقطاع الخاص، بدل أن يساهم في خلق فرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية في التعليم والصحة والنقل، مع تركز نحو خمس جهات تستحوذ على حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات، ما يعمق الفوارق المجالية.
التضييق على الحريات النقابية
استنكر المكتب ايضا، استمرار التضييق على الحريات النقابية، مسلطًا الضوء على ما يتعرض له مناضلو نقابة TIMAR بالدار البيضاء من طرد وتمييز ومتابعات انتقامية، وطالب البلاغ السلطات بالتدخل الفوري لضمان حرية العمل النقابي ووقف الممارسات غير القانونية، مؤكدًا أن هذه الحقوق تشكل ركيزة أساسية لأي حوار اجتماعي فعّال.
دعم القطاعات الكونفدرالية في معاركها النضالية
كما جدد المكتب التنفيذي دعمه للقطاعات التي تخوض معارك نضالية، بما فيها النقابة الوطنية للصحة في مراكش، وعمال النظافة بجماعة مولاي بوسلهام الذين يخوضون اعتصاماً منذ قرابة سنتين بعد استبدالهم بعمال جدد في خرق لمقتضيات مدونة الشغل، وطالب المكتب بالتدخل الفوري لتفعيل القانون وإرجاع العمال إلى مواقع عملهم.. مؤكداً أن حماية الحقوق المهنية والمجتمعية تشكل أساسًا للعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية.
موقف ثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني
هذا، و جاء الاجتماع في سياق استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، رغم التوصل إلى اتفاقات مؤقتة، وهو ما يعكس عجز المجتمع الدولي عن فرض احترام الشرعية الدولية ووقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
واختتم المكتب التنفيذي بلاغه بتجديد التأكيد على موقف الكونفدرالية الثابت والمبدئي في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، مجدداً إدانه لجميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين من قصف وقتل وتدمير للبنية التحتية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.
