أعلن الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أنّ المنتدى تلقّى مساء أمس الاثنين 27 أكتوبر 2025، “مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بنفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات”.
ووفق الإعلام التونسي، قال بن عمر، إنه “رغم التزام المنتدى، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإنه نؤكد أن ما يتعرض له منذ أبريل 2025 من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة”.
وأضاف رمضان بن عمر: “إننا كأفراد وكمجموعة نُجدّد اليوم تمسكنا الثابت بمبدأ مقاومة الظلم والتمييز، ووقوفنا الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في بلادنا.. لقد راكمنا هذا الالتزام عبر تجاربنا في مساندة النضالات الاجتماعية قبل الثورة وبعدها وتغذّى هذا الإصرار من تضحيات الشهداء والجرحى والمساجين وكل من ناضل من أجل تونس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وكانت،أعلنت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية المغربية عن تضامنها مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عقب ما وصفته بـ“الاستهداف الممنهج” الذي تتعرض له الجمعية في الآونة الأخيرة.
وقالت الجمعيات، في بلاغ توصلت به “دابا بريس”، إنها تتابع بقلق ما تواجهه نظيراتها في تونس من محاولات للتضييق على حرية التنظيم والعمل المدني، معتبرة أن ذلك يشكل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التي حققتها النساء في مجالي الحقوق والمواطنة.
اقرأ أيضا…
جمعيات مغربية تعلن تضامنها مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
