شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الثلاثاء بمجلس النواب، نقاشا واسعا، ناتج عن منع النائبتين البرلمانيتينـ، نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد، وفاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار غير المنتسبتين، حيث قاد فريق التجمع الوطني للأحرار هذه “المعركة”.
واعتبرت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديموقراطي، ما حدث في لجنة المالية حول ميزانية 2026 أمس الثلاثاء، نموذجا للتضييق، الذي تتعرض له، قائلة: لقد منعت من حقي في أخذ الكلمة بقرار من رئيسة اللجنة، التي انصاعت لضغوط حزبها المتغول ضد رغبة باقي الفرق والمجموعة النيابية.
جاء ذلك في بلاغ للنائبة البرلمانية، حيث أكدت فيه، أن الممارسات التي حدثت أمس داخل لجنة المالية لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة النضال دفاعا عن مصالح المواطنات والمواطنين.
وقالت المتحدثة ذاتها، “نحن لا “نتسول” حقنا في الكلام؛ فالدستور والأعراف البرلمانية تضمن هذا الحق للجميع، بمن فيهم النواب غير المنتسبين”.
يشار في هذا الصدد، أن النائبان البرلمانيان محمد شوكي البرلماني عن حزب الأحرار، فضلا عن يونس بنسليمان االمدان في قضايا تبييض الأموال، وواضع الشكاية الشهيرة ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، عمدا الى منع نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد، وفاطمة التامني، من أخذ الكلمة، بحجة خرق القانون، وتركيز أعراف تخرقه.
هذا فيما دافع حزب “الاستقلال”، عن حق نبيل منيب وفاطمة التامني في الكلام، واعتبر أنه من غير المعقول أن يفرض فريق برلماني رأيه على البرلمان.
جدير بالذكر، أنه جرى تركيز عرفا في مناقشة جميع مشاريع قوانين المالية بمجلس النواب، خلال الولاية الحكومية الحالية، تأخذ بموجبه النائبتين غير المنتسبتين الكلمة بعد المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
كما يخضع هذا العرف بترحيب من أغلب مكونات القبة البرلمانية باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتباره عرفا يكرس التعددية.
