بلغ حجم الدين الخارجي العمومي 468,2 مليار درهم بمتم سنة 2024 مقابل 439,0 مليار درهم السنة الماضية، مسجلا ارتفاعا قدره 29,2 مليار درهم أو 6,7 بالمئة، وبلغ مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي 29,3 بالمئة، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.4 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2023.
جاء ذلك، في التقرير المتعلق بهذا الأخير المرفق بمشروع مالية 2026، ويعزى التطور الملحوظ للدين الخارجي العمومي، بالأساس إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 64 بالمئة، وكذا حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 7.1 بالمئة.
و بلغ حجم الدين الخارجي للخزينة ما مجموعه 269,8 مليار درهم في متم سنة 2024، مقابل 253,6 مليار درهم في متم سنة 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 16,2 مليار درهم.
أما فيما يخص مؤشر الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي فقد بلغ 16,99 بالمئة، مسجلا انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بمتم سنة 2023.
جدير بالذكر، أن الدين العمومي بالمغرب عرف خلال الفترة ما بين 2011–2024 ارتفاعا، حد بات فيه من أهم أدوات تمويل الاقتصاد الوطني، إذ انتقلت نسبته من حوالي 53 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى ما بين 69 و72 بالمئة في السنوات الأخيرة، نتيجة توسع دور الدولة في الاستثمار العمومي واستجابتها للأزمات الداخلية والخارجية.
