قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، تأجيل جلسة محاكمة المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى جلسة 28 نونبر 2025، بطلب من هيئة إعداد الدفاع وتنسيقه، وذلك بعد تسجيل عشرات المحامين الجدد مؤازرتهم.
تأجيل القضية إلى غاية الجمعة 28 نونبر
وقال محمد الغلوسي، إن جلسة محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام يومه الجمعة 31 اكتوبر امام المحكمة الإبتدائية بمراكش على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضدي البرلماني يونس بنسليمان، ونظرا لإنضمام محامين ونقباء جدد لهيئة الدفاع و الذين التمسوا مهلة لاعداد الدفاع وهو ما استجابت له المحكمة وأجلت القضية إلى غاية الجمعة 28 نونبر.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة له على “الفايسبوك”، بعد أن شكر كل النقباء والزملاء والزميلات الذين اختاروا طواعية مؤازرته، تشديده على ان هذه القضية ليست شخصية، بل إنها قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
شكاية البرلماني يونس بنسليمان ليست معزولة عن كل السياق المعروف
وتابع الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان ليست معزولة عن كل السياق المعروف، سياق انطلق باستهداف الجمعيات الحقوقية من داخل البرلمان والهجوم عليها بخطاب استفزازي واتهامي، واليوم يضيف الغلوسي، نرى شكاية يونس بنسليمان كإمتداد لهذا الهجوم والإستهداف، وهو ما لن نخضع له ولن ترهبنا أساليبهم وسنواصل كشف وفضح فسادهم واستغلالهم لمواقع المسؤولية لتبييض الاموال.
جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت وجهت استدعاء لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، من أجل حضور جلسة محاكمة يوم 18 يوليوز 2025، تبعابناء على شكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش من طرف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان.
شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرناه في الجمعية
وأضاف الغلوسي في تدوينة سابقة له على صفحته على “الفايسبوك”، أن “شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرناه في الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحافية عقدت بدار سعيدة بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024، وهي الندوة التي تطرقنا خلالها لملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”.
ارتباط القضية بملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها اختلالات كثيرة
وأنها يتابع الغلوسي في التدوينة ذاتها، تقع“ضمن الملفات التي تطرقنا إليها في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضدي، ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لأسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها”.
اقرأ أيضا…
حين يصبح الدفاع عن المال العام جريمة، الغلوسي في مرمى نيران الفساد
