يعرف ملف الصحراء المغربية الذي ظل لسنوات محور نقاشات أممية مطولة، الجمعة، مرحلة حاسمة، حيث من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار ينص على أن تمتع الصحراء بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب “قد يشكل الحل الأكثر جدوى” للنزاع المستمر منذ 50 عاما.
وكانت وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم بشكل صريح خطة المغرب للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والدائم للنزاع.
يشار في هذا الصدد، أن مشروع القرار يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل لتمريره، مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق الاعتراض (الفيتو).
دعم أمريكي لموقف المغرب
يقترح المشروع الأمريكي الذي سيجري عرضه على مجلس الأمن المغرب حلا سياسيا ، حيث يؤكد على أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الإطار الأكثر فاعلية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما ينص ذات مشروع القرار تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة عام واحد.
وكان نص سابق يمدد البعثة لستة أشهر فقط، ومع ذلك، فإن المسودة التي من المقرر أن يصوت عليها المجلس ستطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “تقديم مراجعة استراتيجية بشأن التفويض المستقبلي لمينورسو مع مراعاة نتائج المفاوضات ” في غضون 6 أشهر، وفق ما كانت أشارت إليه، “رويترز”.
وينتهي التفويض الحالي لعملية حفظ السلام طويلة الأمد الجمعة.
الخيار الواقعي والجاد
وتنص خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء المغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.
ويشير محللون أن خطة الحكم الذاتي توفر نموذجا متقدما لإدارة النزاعات، إذ تمنح سكان الصحراء المغربية صلاحيات محلية واسعة مع الحفاظ على السيادة المغربية، كما تكفل المشاركة في الإدارة المحلية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
اقرأ أيضا…
(رويترز) مجلس الأمن يصوت غدا على دعم خطة الحكم الذاتي للصحراء
