الغلوسي يطالب بفتح بحث قضائي حول ما صدر عن رئيس فريق “البام”

وأشار الغلوسي، قائلا:  إن التويزي الذي ارتبط اسمه أخيرا بموضوع طحن الورق مع الدقيق، “استعان بأنصاره ببنية جسمانية قوية، ونسف بالصراخ ندوة لم يكن فيها مؤطرا ولا مسيرا ولا منظما، ويحضر مثله مثل باقي المواطنين الذين حضروا فعاليات الندوة لا امتياز له، ورغم ذلك أصر على أن يفرض ما يريد بالقوة والضجيج وإثارة البلبلة في القاعة، واستعان بخطاب عنصري”.

ترديد عبارات عنصرية وقدحية

كما أنه، تصرف وكأن بلدية آيت اورير محفظة في اسمه، وأنه  ردد عبارات عنصرية وقدحية،  وهو غير مبال بأي شيء، و يعتقد بأنه فوق القانون وهو الذي تولى تدبير ايت اورير لعقود من الزمن وحالها يغني عن السؤال، ولايمكن للتويزي ولا لغيره أن يزيف الواقع الذي ينطق بكل شيء، إذ يضيف الغلوسي، نوجد أمام سنوات من التدبير السيء والفاشل دون محاسبة، رغم أن هناك من ظهرت عليه معالم الثراء الفاحش وبقيت ايت اورير مهمشة ومقصية من ادنى مقومات الحياة، مؤكدا، أن آيت أورير التي يرأسها التويزي منذ أربع ولايات لا تزال مثل “دوار” في واقع بئيس”.

التويزي يعلق

هذا وفي تعقيبه على ما حدث، قال التويزي في تصريح صحفي إن الغلوسي “خلال مداخلته وصف آيت أورير بالقرية، واعتبر سكانها غير واعين لأنهم يصوتون على المجلس الحالي، وانتقد وضعية البنية التحتية بأسلوب غير لائق”، مؤكدا أن هذا الكلام بالنسبة له “يسيء إلى كرامة الساكنة ويمرر رسائل غير ديمقراطية تنم عن نظرة دونية”.

كما أشار التويزي أنه “تم حرمانه من حق الرد داخل القاعة رغم أنه رئيس المجلس الجماعي للمدينة ويمثل مؤسساتها المنتخبة”، مؤكدا أنه: “كان من المفروض أن يُمنح لي حق توضيح الصورة والرد على الاتهامات، لكن المنظمين رفضوا ذلك”.

جدير بالذكر، أن محمد الغلوسي، عمد إلى توثيق واقعة النسف عبر تعميم فيديو، يظهر جانب من وقائع الفوضى التي عرفتها أشغال الندوة، التي كان موضوعها يرتبط في جانب منها على واقع الفساد وخطره على تدبير الجماعات.