زهيرة محسن للحكومة: ماذا عن الصحافيين خارج القطاع العمومي؟
في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أوضاع مهنيي الصحافة والإعلام، أثارت المستشارة البرلمانية زهيرة محسن سؤالاً يتعلق بالهوة العميقة بين ما يستفيد منه العاملون في القطاع العمومي والشبه العمومي، وبين واقع الصحافيين والعاملين في القطاع الخاص والمقاولات الإعلامية الصغرى.
فبعد أن استعرض الوزير الوصي على القطاع حزمة الامتيازات والتحفيزات التي يستفيد منها صحافيو المؤسسات العمومية وشبه العمومية من تحسين للأجور والتغطية الصحية والتقاعد المهني، تدخلت المستشارة محسن لتذكّر الحكومة بأن النسيج الإعلامي المغربي لا يتكوّن فقط من هذه المؤسسات الكبرى، بل من مئات الصحافيين الذين يشتغلون في مقاولات صغيرة ومتوسطة، أو حتى بشكل حرّ، في ظروف تفتقر في أحيان كثيرة إلى أبسط شروط الحماية الاجتماعية.
وقالت محسن إن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل ركيزة من ركائز الديمقراطية والتعددية، غير أن “الدولة لا يمكن أن تتحدث عن إصلاح قطاع الإعلام وهي تغضّ الطرف عن هشاشة العاملين فيه خارج المؤسسات الرسمية”. وأشارت إلى أن العديد من المقاولات الإعلامية المستقلة تعاني من ضعف التمويل، ومن انعدام آليات الدعم المستدام، ما يجعل الصحافيين عرضة للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
قطاع منسي رغم أدواره الحيوية
تجدر الاشارة إلى أن تدخل المستشارة محسن يعيد إلى الواجهة سؤال العدالة المهنية داخل الحقل الإعلامي المغربي. فبينما تشتغل فئات من الصحافيين في مؤسسات عمومية مضمونة الحقوق والرواتب، يعاني نظراؤهم في الصحافة المستقلة من تأخر الأجور، غياب التغطية الصحية، وصعوبات الوصول إلى الدعم العمومي.
ويعتبر مهنيون أن هذا التفاوت يُهدد تنوع المشهد الإعلامي واستقلاليته، خاصة في ظل إغلاق عدد من الجرائد والمواقع بسبب الأزمات المالية، مقابل تركّز الدعم العمومي في مؤسسات محددة.
نحو رؤية شمولية للإصلاح
وختمت محسن مداخلتها بالدعوة إلى بلورة رؤية وطنية شاملة لإصلاح الإعلام تراعي الإنصاف بين مختلف مكوناته، وتضع آليات عملية لدعم المقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة، وتعميم الحماية الاجتماعية والتقاعد على كل المهنيين، انسجامًا مع روح المشروع الملكي للحماية الاجتماعية الشاملة.
فبين “إعلام الدولة” و“إعلام المجتمع”، تظل الحاجة ملحّة إلى إصلاح متوازن يُعيد الاعتبار لكل من اختار الكلمة الحرة والمعلومة الدقيقة طريقًا لخدمة الصالح العام.
