تقدّمت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى رئيس مجلس النواب، بمقترحَ قانونٍ للعفو العام عن معتقلي ومتابَعي حراك جيل زد، مؤكدة أن هذه المبادرة التشريعية غايتها معالجة التبعات الناتجة عن المحاكمات والأحكام المتفاوتة التي طالت هؤلاء الشباب فضلا عن”خلق مناخ سليم ومنفتح لتدشين مرحلة جديدة”.
جاء ذلك في مذكرة وجهت إلى رئيس المجلس، والموقعة من طرف منيب بتاريخ 10 نونبر 2025، حيث اكدت فيها، أن الغرض من المقترح هو إصدار قانون “يتعلق بالعفو العام عن معتقلي ومتابَعي حراك جيل زد”، داعيةً رئاسة البرلمان إلى إحالة النصّ على المسار التشريعي المناسب.
ووفق ما نصّت عليه المادة الأولى من مقترح القانون، الذي ورد في مذكرة منيب، فقد نصت أن “يصدر عفو عام وشامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية أو بمناسبة الحركات الاحتجاجية المعروفة باسم حراك جيل Z التي وقعت خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاقها يوم 27 شتنبر 2025 إلى تاريخ المصادقة على هذا القانون في مجلسي البرلمان”.
كما يقترح نصّ مقترح القانون، المكون من ديباجة وخمس مواد، ان العفو يشمل جميع الأفعال المرتكبة على خلفية الحركات الاحتجاجية الشبابية، سواء صدرت بشأنها أحكام نهائية أو غير نهائية، أو كانت موضوع متابعة أو توقيف أو تحقيق. كما ينصّ على إسقاط الدعوى العمومية، ومحو الإدانات، وإلغاء جميع الآثار القانونية والقضائية والإدارية الناتجة عنها.
في السياق ذاته، اقترحت المادة الثالثة من المبادرة التشريعية أن يترتب على هذا العفو العام “انقضاء الدعوى العمومية في جميع مراحلها”، وأيضا ”محو الإدانة الجنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المعنيين بها، كما اقترحت ان يكون العفو بمثابة براءة، و إلغاء جميع الآثار القانونية والقضائية والمترتبات الإدارية المترتبة على هذه المحاكمات والأحكام.
كما ورد في المذكرة ذاتها، مقترح إحداث لجنة وطنية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل لتتبع تنفيذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن المشمولين بالعفو، مع حذف السوابق القضائية ذات الصلة من السجلات العدلية، و أن القانون يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
