افتُتحت، صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، أشغال المناظرة الوطنية للتخييم التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، تحت شعار “برنامج وطني مستدام من أجل طفولة مواطنة وآمنة”. وتستمر هذه المناظرة على مدى يومين (12 و13 نونبر)، بمشاركة فاعلين ومهتمين بمجال الطفولة والتربية غير النظامية.
محطة تقييم ومسؤولية جماعية
في كلمته الافتتاحية، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذه المناظرة تمثل محطة أساسية لتقييم الرصيد المشترك الذي راكمه البرنامج الوطني للتخييم عبر السنوات، معتبراً أنها تترجم المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، تنزيلاً لتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى “الاستثمار الأمثل في الطاقات الشابة”.
وأضاف الوزير أن البرنامج الوطني للتخييم ليس مجرد نشاط موسمي بل هو “مؤسسة تربوية واجتماعية ورافعة لتعزيز قيم المواطنة والانفتاح”، مشيراً إلى أن الوزارة “عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البرنامج، لكن حجم المسؤولية اليوم يتطلب شجاعة في التقييم ومصارحة في تحديد مكامن القوة والخلل”.
نحو رؤية جديدة للتخييم
وشدد بنسعيد على أن الهدف من هذه المناظرة هو بلورة تصور وطني مستدام يجعل من التخييم فضاءً آمناً ومفتوحاً أمام جميع الأطفال المغاربة، خاصة المنحدرين من الفئات الهشة، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تحديث البنيات التحتية وتحسين شروط التأطير والتربية.
كما دعا الوزير إلى “توحيد الجهود بين الفاعلين” من قطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل جعل التخييم مدرسة فعلية للتربية على المواطنة والعيش المشترك.
خلفية وسياق
يأتي تنظيم هذه المناظرة بعد سنوات من النقاش حول تحديات البرنامج الوطني للتخييم، خصوصاً في ما يتعلق بالبنيات التحتية ونظام الدعم ومواكبة المؤطرين، إضافة إلى الحاجة إلى مراجعة النموذج التربوي وتكييفه مع التحولات الرقمية والاجتماعية التي يعرفها المغرب
