في خطوة تشريعية تستبق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، كشفت وزارة الداخلية عن معالم جديدة في تدبير مجموعة من الجوانب المرتبطة بانتخابات مجلس النواب، تهمّ بالأساس تمثيلية الشباب وآليات تمويل حملاتهم الانتخابية.
ويميل التوجّه العام، حسب ما أعلن عنه الوزير عبد الوافي لفتيت خلال جلسة بمجلس النواب أمس الأربعاء، نحو “الصرامة والشفافية” في صرف الدعم العمومي المخصّص للشباب، خصوصا المرشحين المستقلين.
دعم مفتوح ومتساوٍ… لكن بشروط دقيقة
الوزير أوضح أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يقترح تعديل وتتميم القانون التنظيمي 27.11، يمنح مكانة محورية لفئة الشباب دون 35 سنة، سواء كانوا منتمين للأحزاب أو مستقلين. ويأتي ذلك في إطار تصور حكومي يروم تعزيز حضور هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وأكد لفتيت أن الدعم المالي الذي سيستفيد منه المرشحون الشباب سيكون “مفتوحا بدون تمييز”، شريطة احترام شروط الصرف والتبرير، إذ سيتم تمويل الحملة بناءً على المصاريف الفعلية التي أنجزها المرشحون على مستوى الدوائر الانتخابية المعنية، وهو ما يهدف إلى تفادي أي تجاوزات أو صرف غير مبرّر.
تشديد المراقبة ومنع التراجع عن التزكية
ضمن أبرز المستجدات أيضاً، تتجه الداخلية إلى تكريس صرامة أكبر في ما يخص التزكيات الحزبية، من خلال منع التراجع عنها أو سحبها بعد منحها، لتفادي الارتباك الذي كانت تعرفه الترشيحات في عدد من الاستحقاقات السابقة.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء سيدفع الأحزاب إلى مزيد من الانضباط في تدبير لوائحها، كما سيمنع بعض الممارسات التي كانت تُتهم بتشويش المسار الانتخابي أو استغلال التزكيات لأغراض ظرفية.
رؤية جديدة لمشاركة الشباب السياسية
تؤكد المعطيات التي قدمها وزير الداخلية أن الحكومة تتجه نحو إعادة صياغة علاقتها بفئة الشباب، ليس فقط من باب تشجيع الترشح، بل عبر توفير دعم مالي منضبط يخضع لمعايير مهنية دقيقة، مع تعزيز آليات الحكامة الانتخابية وتطويق مظاهر الفوضى التي قد تفرزها بعض الترشيحات غير المسؤولة.
وتبقى بنود المشروع المرتقب مناقشتها تفصيلاً داخل المؤسسة التشريعية خلال الأسابيع المقبلة، في وقت يتزايد فيه النقاش حول سبل رفع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتعزيز حضورهم داخل غرف التمثيل السياسي، بما يتماشى مع رهانات تجديد النخب وتطوير الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
اقرأ أيضا…
في السؤال عن جدوى الانتخابات..الأشعري: الاحتجاجات الشبابية أرجعتنا لنقاشات ماقبل 2011
