وقف تعويضات نائبة رئيس مجلس اشتوكة بسبب الغياب المتواصل

قرر رئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها توقيف صرف التعويضات الشهرية لنائبته، والبالغة 7000 درهم، بعد تسجيل غيابها المتكرر عن اجتماعات وأنشطة المجلس، في وقت تؤكد فيه مصادر محلية أن النائبة توجد خارج أرض الوطن منذ مدة.

ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الشهر الماضي، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المنتخبين، والتي تشترط الحضور الفعلي والمشاركة المنتظمة في مهام التمثيل والتدبير مقابل صرف التعويضات المستخلصة من المال العام.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة  “دابا بريس”، سبق لرئيس المجلس أن وجّه عدة تنبيهات رسمية للنائبة بضرورة احترام التزاماتها المهنية والحضور بانتظام، غير أن استمرار الغياب دون أي توضيح من طرفها حال دون قيامها بمهامها، ما دفع المكتب المسير إلى اتخاذ قرار وقف التعويضات.

غياب النائبة الذي امتد لسنوات، وكان آخره تخلفها عن اجتماع المجلس يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، أعاد إلى الواجهة نقاشاً واسعاً حول مسؤولية المنتخبين والتزامهم بواجباتهم التمثيلية. كما دفع عدداً من المتتبعين إلى المطالبة بمساءلتها واسترجاع التعويضات التي استفادت منها خلال السنوات الأربع الماضية باعتبارها “تعويضات بدون خدمة”.

وبينما لم يصدر أي توضيح رسمي من رئيس المجلس حول خلفيات عدم مباشرتها مهامها، يتوقع أن يثير استمرار هذا الوضع نقاشاً سياسياً حاداً داخل الجهة، خصوصاً في ظل الدعوات المتزايدة لتفعيل آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة.

ويبقى السؤال مطروحاً حول المآل القانوني والسياسي لهذا الملف: هل سيقتصر الأمر على وقف التعويضات؟ أم أن غياب النائبة عن أداء مهامها لسنوات قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات أشمل تتجاوز الجانب المالي نحو المساءلة المؤسساتية