أبدت جمعيات حماية المستهلك وفعاليات مدنية تخوفها من غياب أي زيادات ضريبية جديدة على السجائر، بما فيها السجائر الإلكترونية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أن الحكومة تضيّع فرصة مهمة لتعزيز حماية الصحة العامة، خصوصا في صفوف الشباب والمراهقين.
رفض حكومي وهاجس التهريب
مصادر برلمانية أكدت لـ دابا بريس أن الحكومة رفضت مقترحات تقدمت بها فرق نيابية تدعو إلى رفع الضرائب على منتجات التبغ والنيكوتين والخمور، وبررت الحكومة موقفها بكون أي زيادات غير مدروسة قد تؤدي إلى “انعكاسات سلبية”، أبرزها توجه المستهلكين نحو السوق السوداء واقتناء منتجات مهربة لا تخضع لأي مراقبة صحية.
فعاليات مدنية: حماية صحة المواطنين أولوية
في المقابل، شددت جمعيات حماية المستهلك على أن “هاجس التهريب” لا يمكن أن يكون مبررا لتأجيل إجراءات ضرورية لحماية صحة المواطنين. واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن النساء بالمغرب من بين الفئات الأكثر تضرراً من التدخين، مما يستدعي — حسب تعبيره — “تعزيز الترسانة الجبائية والتوعوية لمواجهة هذه الظاهرة”.
الخراطي أكد أن إدارة الجمارك تتوفر على الوسائل الكافية لمحاربة التهريب، مضيفا أن عائدات الضرائب على السجائر تمثل مورداً مهماً يمكن توجيه جزء منه لبرامج التحسيس والتوعية بمخاطر التدخين.
كما دعا إلى فرض ضرائب إضافية على السجائر الإلكترونية، التي حذّرت دراسات عدة من مخاطرها الصحية، معتبراً أن السوق المغربية تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد، ما يشكل “نزيفا للعملة الصعبة ويزيد من المخاطر الصحية”.
لقجع: تضريب التبغ يجب أن يكون تدريجياً ومتزناً
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن السياسة الجبائية للحكومة تجاه منتجات التبغ تقوم على “التدرج والاتزان”، محذراً من أن أي رفع مفرط في الضرائب قد يؤدي إلى “نتائج عكسية”.
وقال لقجع، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء 11 نونبر، إن الحكومة رفعت بالفعل الرسوم الجمركية والداخلية على الاستهلاك خلال سنوات 2020 و2022، لكن المعطيات الحالية تفرض “استقراراً نسبياً في النظام الجبائي، لأن تجاوز الحد المعقول قد يوسع رقعة التهريب ويضعف موارد الدولة دون تحقيق الأهداف الصحية”.
وأضاف الوزير أن التجارب السابقة أظهرت أن الارتفاع السريع للأسعار يشجع على التهريب ويقلص من فعالية المراقبة، مشدداً على أن “الضرائب وسيلة للحد من الاستهلاك، لكنها ليست الحل الوحيد”
