شهد مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية اجتماعاً استثنائياً لعاملات وعمال فندق أفانتي، مساء الخميس 13 نونبر 2025، في لحظة وُصفت داخل القاعة بأنها “محطة مفصلية” في مسار واحدة من أبرز النزاعات الاجتماعية التي تشهدها المدينة خلال السنوات الأخيرة.
جاء الاجتماع في سياق ما وصفته الأطر النقابية بـ”الطرد الجماعي” و”ضرب الحريات النقابية”، وقد خُصص لتدارس الوضع داخل الفندق بعد سلسلة من التطورات التي يعتبرها العاملون انقلاباً مباشراً على التزامات التفويت القضائي وتجاهلاً واضحاً لمقتضيات مدونة الشغل.
طرد جماعي تعسفي وانتقامي
ناقش المجتمعون، وفق البيان الصادر عقب الجمع، ما يعتبرونه “طرداً تعسفياً وانتقامياً” طال العاملات والعمال، مؤكدين أن القرار لم يمس مسارهم المهني فحسب، بل امتد ليمس استقرار مئات الأسر التي تعتمد في معيشتها على هذه الوظائف.
كما شدد البيان على التمسك الكامل بالعودة الفورية لجميع المطرودين، مع التأكيد على ضرورة احترام كل الحقوق المكتسبة كما نص عليها التفويت القضائي عند انتقال ملكية الفندق، بما في ذلك الالتزام بالحفاظ على مناصب الشغل وبتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لعلاقات العمل.
رفض المس بالكرامة المهنية والحقوق النقابية
أكدت النقابة أن عاملات وعمال الفندق لا يطالبون فقط باسترجاع وظائفهم، بل بالدفاع عن كرامتهم المهنية التي يعتبرون أنها تعرضت للتقويض، سواء عبر أساليب المعاملة أو عبر ما وصفوه بـ”الاستخفاف بالنقابة والمؤسسات الوطنية”، وشدد البيان على رفض كل أشكال التعالي على الهياكل القانونية والتنظيمية، وعلى ضرورة احترام حرية العمل النقابي كحق مكفول دستورياً، وهو الحق الذي يصر العاملون على اعتباره أساسياً في أي علاقة مهنية داخل المؤسسة الفندقية.
فندق أفانتي بين تاريخه السياحي وتحديات التسيير
عاد المجتمعون لتسليط الضوء على الدور التاريخي لفندق أفانتي، المعروف سابقاً بفندق “سامير”، باعتباره منشأة ذات رمزية في المشهد السياحي للمحمدية والجهة.
وأكد العاملون أن الفندق، الذي كان لعقود واجهة سياحية مهمة، يستحق تدبيراً ينسجم مع مكانته وبما يضمن استقرار موارده البشرية، مشددين على أن الرهان ليس دفاعاً عن مناصب شغل فقط بل عن نموذج تدبيري يحترم المدينة ويصون تاريخ المؤسسة.
دعوة السلطات إلى التدخل لإعادة الانضباط القانوني
وجه البيان نداءً واضحاً ومباشراً إلى وزارة الشغل وإلى عمالة المحمدية وكذا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، للتدخل الحازم من أجل فرض احترام القانون، خاصة بعد امتناع المالك الجديد عن حضور جلسات البحث والمصالحة.
ودعت النقابة إلى تفعيل الآليات القانونية من أجل إلزام المفوت إليه بتنفيذ الالتزامات الواردة في عقد التفويت، مع التأكيد على أن عدم الامتثال قد يجر إلى المطالبة بفسخ التفويت القضائي وتحميل الجهات المسؤولة تبعات الإخلال بالالتزامات، بما فيها التعويض عن الأضرار والخسارات الناتجة عن الوضع الحالي.
دعوة إلى مسيرة احتجاجية تتوجه إلى الفندق
انتهى البيان بدعوة واسعة إلى جميع العاملات والعمال والمتعاطفين والنشطاء النقابيين للمشاركة في مسيرة احتجاجية تُنظم يوم السبت 22 نونبر 2025، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، انطلاقاً من المحكمة الابتدائية بالمحمدية وصولاً إلى باب فندق أفانتي.
ووصفت النقابة هذه المسيرة بأنها “محطة نضالية حاسمة” تهدف إلى إيصال صوت العاملين وإبراز حجم الضرر الذي لحق بهم، مع تأكيد العزم على الاستمرار في الدفاع عن الحقوق حتى تحقيق مطالبهم كاملة.
أزمة مفتوحة تبحث عن مخرج
يأتي هذا التصعيد في سياق اجتماعي يزداد تعقيداً، حيث ترى النقابة أن أي تراجع عن الضمانات القانونية للعاملات والعمال سيشكل سابقة تمسّ مناخ الشغل بعموم الجهة.
ويراهن العاملون على أن تعيد المسيرة المنتظرة النقاش إلى واجهة الرأي العام، وأن تدفع المؤسسات المعنية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تعيد ترتيب العلاقة بين الطرفين وفق ما تنص عليه القوانين والاتفاقات الرسمية.
