شهد ملف الحريات العامة في المغرب تفاعلاً دولياً جديداً بعدما أصدرت منظمات يسارية وحقوقية تابعة لــ “التجمّع الشعبي الدولي” (IPA)، إلى جانب تنظيمات أخرى من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أن البلاد تشهد “تصاعداً لافتاً في حدّة القمع الموجَّه ضد المتظاهرين الشباب”.
أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين وأنهوا القمع فورا
البيان، الذي نشر في نشره موقع التجمّع الشعبي الدولي بتاريخ 7 أكتوبر 2025، تحت عنوان “أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين وأنهوا القمع فوراً”، إلى أن عدداً من الاحتجاجات التي عرفتها مدن مغربية خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً تلك المرتبطة بقضايا اجتماعية وحقوقية، قوبلت – وفق ما جاء في البيان – بـ “تضييق ممنهج”، سواء عبر تفريق التجمعات أو توقيف بعض النشطاء.
وأكدت المنظمات الموقّعة وعددها يزيد عن سبعين منظمة ممثلة ل35 دولة، أن هذا “النهج” يهدّد ما سمّته بـ “الهامش المكتسب من الحريات خلال العقد الأخير”.
وطالب التجمع الحقوقي الدولي بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، مؤكداً أن استمرار اعتقالهم يرسل “إشارة مقلقة” حول مستقبل الحقوق المدنية في المنطقة.
كما دعا السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفتح حوار مباشر مع ممثلي الحركات الشبابية والمدنية، بدل اللجوء إلى ما وصفه بـ “منطق الردع”.
البعد السياسي فيما يجري غي المغرب
يتضمن البيان بُعداً سياسياً واضحاً، إذ ربط الموقّعون بين ما يجري في المغرب وبين “تراجع عالمي في مؤشرات حرية التعبير”، معتبرين أن التضامن الأممي مع النشطاء المغاربة “جزء من معركة دولية ضد النزعات السلطوية”.
من جهة أخرى، السلطات المغربية تردد نفسها التبريرات وفي قضايا مماثلة، أن التدخل الأمني يجري في إطار احترام القانون، وأن الموقوفين يُتابعون على خلفية أفعال مُجرّمة قانوناً ولا علاقة لها بالآراء أو الانتماءات. وتكرر نفسها العبارة الحق في التظاهر مكفول، شرط الالتزام بالمساطر القانونية المنظمة له، دون أن يكون لهذه الصيغة المبهمة أي اثر.
العالم كله يطالب بإيقاف المتابعة
يشار في هذا الصدد، أن من بين الموقعين، منظمة “أران” – بلاد كاتالونيا التجمع النسوي “أورزيكا” – روماني التضامن مع فلسطين و كلوج نابوكا – رومانيا“إنتال” ومن بلجيكا، وقدم الشعب – إيطالي، و “كولّيتيڤي أوتورغانيتسي أونيفيرسيتاري” – إيطاليا، فضلا عن حزب اليسار الأوروبي – أوروبا، ومنه وحدة شباب بنغلاديش – بنغلاديش، و حزب العمال الفلبين، ومنبينهم أيضا، منظمة “أران” – بلاد كاتالونيا، و التجمع النسوي “أورزيكا” و رومانيا، و بوديموس – الدولة الإسبانية و“إيندافانت – أوصان” – بلاد كاتالونيا.
ومن امريكا الشمالية، CODEPINK – نساء من أجل السلام – الولايات المتحدة، و فنانون ضد الفصل العنصري – الولايات المتحدة، و حركة “الرافضون” (Dissenters) – الولايات المتحدة، و حزب الاشتراكية والتحرر – الولايات المتحدة، و منتدى الشعب – الولايات المتحدة.
المحصلة النهائية
في المحصلة، يكشف الجدل الدائر حول قمع الاحتجاجات الشبابية في المغرب عن لحظة فاصلة بين ضرورات الاستقرار ومتطلبات الانفتاح السياسي.
فالشباب الذين يرفعون أصواتهم اليوم لا يطالبون إلا بمكان مستحق داخل المشهد الوطني، وبضمانات تحمي حقهم في التعبير والمشاركة وصياغة مستقبلهم. ومع اتساع الصدى الدولي للقضية،
تبدو الحاجة ملحّة إلى مراجعة شجاعة تعيد الثقة بين الشارع والمؤسسات، وتؤكد أن المغرب قادر على بناء نموذج يُصغي لطاقاته الشابة بدل مواجهتها.
فحماية الشباب ليست واجباً أخلاقياً فحسب، بل استثمار في مستقبل وطنٍ لا يمكن أن يستمر بخطاب الأمس ولا بأدواته.
