تقرير: بوتفليقة يستقيل رسميا والجزائر اللحظة أمام سؤال الخطوة المقبلة

أخطر رئيس الجمهورية الجزائرية  عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية، ما يعني رسميا تطبيق المادة 102 من الدستور.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على ما يلي:

“إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. 

وفي وقت سابق اليوم، عقد رئيس هيئة الأركان الجزائرية أحمد قايد صالح اجتماعا في مقر وزارة الدفاع ضم قيادات الأركان، وأصدر بيانا شدد فيه على أنه “لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد“.

وأكد في البيان أنه “لا مجال لمزيد من تضييع الوقت”، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.

واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن “كل القرارات التي تتخذ خارج الدستور مرفوضة جملة وتفصيلا“.

كما تطرق نائب وزير الدفاع في اجتماعه إلى “الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور لعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، بغية تأزيم الوضع أكثر فأكثر“.

جدير بالذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد دعا إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، وجدد دعوته في بيان صادر قبل ساعات من إعلان بوتفليقة استقالته رسميا.

وتجري في الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات واسعة ضد ترشح بوتفليقة (البالغ من العمر 82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.

ونتيجة لهذه المظاهرات تراجع الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الجاري عن قراره  الترشح، وقبل استقالة الحكومة وأجل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل الجاري.

كما تعهد بوتفليقة بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات، وسيحدد هذا المؤتمر بمشاركة كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعدا للانتخابات المقبلة.