كشف تقرير حديث للمركز المغربي للحكامة والتسيير، بالتعاون مع مؤسسة “KSA” الألمانية، أن نحو 23% من سكان المغرب، أي حوالي 8.5 مليون شخص، يعانون من عدم القدرة على الاستفادة الفعلية من الرعاية الصحية، رغم تسجيلهم في الأنظمة الصحية، فيما لا يزال 5 ملايين مغربي غير منخرطين في أي نظام تأمين صحي.
حوالي 3.5 مليون شخص ما زالوا في وضعية “حقوق مغلقة”
وأشار التقرير إلى أن عدد المسجلين في الأنظمة الصحية بلغ 31.8 مليون شخص بنهاية 2024، ما يعكس تحسنا في التغطية الصحية الإجمالية التي وصلت إلى 79.8%، إلا أن حوالي 3.5 مليون شخص ما زالوا في وضعية “حقوق مغلقة”، تحرمهم من الخدمات الصحية.
كما سجل التقرير تفاوتات إقليمية كبيرة في توزيع الخدمات الصحية، إذ تتركز المؤسسات الصحية العامة والخاصة في خمس جهات رئيسية: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي، والتي تستحوذ على 65% من الشبكة الصحية في البلاد.
عجز يبلغ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض مقارنة بالمعايير العالمية
وفيما يخص الموارد البشرية، أكد التقرير أن المغرب يعاني من نقص حاد، حيث أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية في يناير 2023 إلى عجز يبلغ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض مقارنة بالمعايير العالمية، مع وجود تفاوتات بين أنظمة التأمين الصحي تؤدي إلى عدم المساواة.
على صعيد الشباب، أشار التقرير إلى غياب رؤية استراتيجية شاملة لدعم التشغيل، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 12.8% على المستوى الوطني، و35.8% بين الشباب، و19.9% بين النساء. كما كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط للربع الثاني من 2025 أن أكثر من 1.5 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة في حالة “NEET”، أي لا يدرسون ولا يعملون ولا يتلقون أي تدريب.
أكثر من 6 ملايين شخص، لا يستفيدون من أي نظام تقاعد
وفي ما يخص التقاعد، أفاد التقرير أن نحو 60% من الساكنة النشيطة، أي أكثر من 6 ملايين شخص، لا يستفيدون من أي نظام تقاعد، كما سجل تراجع عدد المساهمين في صندوق التقاعد التابع لـ CMR إلى 1.14 مساهم مقابل كل متقاعد في 2024. أما نظام CNSS، فقد بلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 753 ألف شخص، بمتوسط معاش شهري لا يتجاوز 1.814 درهم.
وحول الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، أشار التقرير إلى تطور نسبي من خلال إصدار القانون الإطار رقم 97-13، لكن التحديات لا تزال كبيرة، إذ لا يستفيد نحو 65% من هذه الفئة من أي نظام تأمين صحي، مقابل 34.1% فقط يستفيدون من RAMED أو CNSS وCNOPS.
في الضرورة للتركيز على الفئات الهشة في المناطق الريفية والنائية
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحماية الاجتماعية في المغرب، رغم التحسينات المسجلة منذ 2021، تواجه تحديات كبيرة في التمويل، الحوكمة، وتوسيع دائرة المستفيدين.
وأوصى التقرير بضرورة وضع استراتيجيات إصلاحية شاملة للقطاعات الاجتماعية الحيوية، توحيد أنظمة التأمين الصحي، تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتقوية الاستدامة المالية، مع التركيز على الفئات الهشة في المناطق الريفية والنائية.
