الكرعي ل”دابا بريس” هذا رد تنسيقية “الأساتدة المتعاقدين” على مسطرة العزل ودعوات التجنيد وطلبات استئناف العمل

أكد ربيع الكرعي، المنسق الجهوي لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة الدار البيضاء سطات، خلال الندوة الصحافية، التي جرى تنظيمها  اليوم السبت بالدار البيضاء، أن “التنسيقية لا تستغل التلاميذ في معركتها، نضالاتنا ليست مطالب خبزوية، وإنما مطالب حقوقية تتجلى في مجانية التعليم واستمرار المدرسة العمومية”، مشددا التأكيد أن معركة الأساتذة هي في صالح التلميذ وتخاض من أجله.

وأشار الكرعي، في الحديث نفسه ل”دابا بريس” أن خرجات الوزير اللامسؤولة والتي نعتبرها خرجات فاشلة، وخرجات تؤجج الوضع، وتسد باب الحوار وتضع له سقفا مسبقا، بدون حتى أن يتواصل مع هياكل وزاراته التي حضرت الحوار السابق ، الذي تغيب عنه، والذي كان فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي التزم فيه الجميع بمعالجة الملف كله وبشموليته.

وأضاف عضو المجلس الوطني للتنسيقية، أن خرجات الوزير اللامسؤولة، واستخفافه بالملف، وتفضيله الحضور لمناسبة ترفيهية والغياب عن جلسة الحوار، كانت سببا في التأجيج الدي ترتب عنه قرار المجلس الوطني بتمديد الإضراب، مؤكدا تحميله تبعات هذا الملف للوزير، ومعلنا أحقية الجماهير الأستاذية تمديد قرار الإضراب، ونحن يضيف الكرعي، سنكون في الحوار المزمع عقده يوم 23 أبريل.

وأفاد الكرعي في تصريحه ل”دابا بريس” أن التنسيق الخماسي لنقابات التعليمية، مازال يساند مطالبنا، وكشف المتحدث نفسه، أن التنسيقية حضرت اجتماع النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، واستمعت لتلاوة البيان الذي يستنكر ويدين الممارسة اللامسؤولة لوزير التربية الوطنية.

في السياق نفسه قال ربيع الكرعي، إن ندوتنا الصحافية تأتي بعد أحداث 13 أبريل، حيث برزت اختلافات في الرؤية داخل التنسيقية، وهو أمر عادي ويجري في كل التنظيمات، حيث وقع اختلاف داخل التنسيقية حول مخرجات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، وحول موقف المجلس الوطني الذي كان في إبانه موقفا جريئا بتعليق الإضراب وذلك التزاما من طرفه بما توصل له الحوار مع وزارة التربية الوطنية، إلا أنه يضيف المصرح نفسه، ل”دابا بريس” أن وزارة التربية الوطنية أخلت بوعودها، وأخلت بما التزمت به عبر بلاغ صحافي صدر عن وزارة التربية الوطنية، مؤكدا أن هذه الاختلالات أو عدم التزام الوزارة بما جرى حوله الاتفاق، تم صبيحة يوم الاثنين أي يوم انتهاء العطلة واستئناف الدراسة، حيث وبمجرد التحاق الأساتذة بأقسامهم، والذين استجابوا لبيان المجلس الوطني، يفاجؤون  باستنافات العمل، وهو ما أسقط وعد الوزارة بتراجعها عن كل العقوبات وصرف الأجور والعزل وغيرها من الإجراءات الزجرية.

في نفس السياق قال الكرعي، ل “ذابا بريس”، إن أساتذة جهة العيون وبمجرد التحاقهم بالعمل، توصلوا بمساطر العزل، وتوصل الأساتذة أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية برسائل العزل، كما توصل مجموعة من الأساتذة بدعوات للتجنيد الإجباري، وأن هؤلاء الأساتذة حين صرحوا أنهم يعملون في مجال التعليم، طالبهم أعوان السلطة بالإدلاء بشهادات العمل، وحين التحقوا بالمديريات من أجل الحصول عليها، رفضت هذه الأخيرة أن تسلمهم إياها.

وكشف ربيع الكرعي، المنسق الجهوي لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة الدار البيضاء سطات، ل”دابا بريس” أنه شخصيا رفضت المديرية تسليمه شهادة العمل، وأضاف في نفس السياق، أنه حين اتصل بالمدير المساعد للأكاديمية، وطلب منه إما تسليمه شهادة العمل، أو شهادة غير العمل، مؤكدا أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بشهادة إدارية، وشدد المصرح نفسه ل”دابا بريس” على التأكيد، أننا وقبل أن نكون أساتذة نحن مواطنون، ولنا حقوق، وما تمارسه وزارة التربية الوطنية تجاه هؤلاء الأساتذة لأنهم طالبوا بحقوقهم، يعتبر شططا في استعمال السلطة.

وأكد الكرعي في التصريح نفسه، أن توصل الأساتذة بطلب الإعلان عن استئناف العمل، لا تتم في حالة ممارسة حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في الإضراب، استئناف العمل يقول المتحدث نفسه، يهم بعد تغيب الأستاذ، أو في حالة الولادة، أو المرض.