جبهة مناهضة التطرف تدين حملة إرهابية لتيارات الإسلام السياسي ضد صحافيين

وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب / المغرب، شكاية مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل التدخل للتحقيق في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل ..

وطالبت الجبهة، من خلال هذا الكتاب/الشكاية، من رئيس النيابة العامة بتحريك المساطر التي يخولها القانون لحماية إعلاميين (نورا الفواري صحافية بيومية “الصباح”، ومومو مقدم برامج في الإذاعة الخاصة “هيت راديو) قالت إنهما “استهدفا من طرف تيارات الإسلام السياسي، وكذلك كل ما يروج من حملات استهداف الحريات الفردية والشخصية”.

كما طالبت الجبهة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ”تحمل مسؤوليتها في إصدار دورية تحث على عدم الصلاة في قارعة الطريق، والشوارع، وسكة الترامواي.. حتى لا يتم توقيف حركة السير العادي للحياة العمومية”، وأن “تطلب، وتنسق مع السلطات العمومية لتطبيق هذه الدورية”، إذ “لا يعقل، حسب الجبهة، أن تشيد الدولة وإمارة المؤمنين المساجد، وفق المعايير المعمارية الجيدة، ويأتي الإسلام السياسي ليشوه تعاطي الدولة مع الموضوع، ومعاكستها على أرض الواقع، ليعطي صورة عكسية، وكأن المغرب لا يوفر دور عبادة لمواطنيه”، و”معتمدا على طقوس المظاهر، والشكليات وفق التدين الإخواني والوهابي”.

وعبرت الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب عن قلقها من “الحملة الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي (حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان و بعض المجموعات السلفية..) من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الالكترونية”. مشيرة إلى أن “حملة تنامت خلال شهر رمضان بإعطائه لبوسا شرقيا، وهابيا، وإخوانيا، لا علاقة له مع الإسلام الوسطي المغربي، الذي يجعل من شهر رمضان عيدا من الأعياد الاجتماعية والدينية ( كل مساء، وخلال ليلة نصف رمضان- ليلة الفضيلة كعيد رمضاني للصغار- واحتفالات ليلة القدر……وغيرها في مورثونا الشعبي)”.

وأشارت الجبهة إلى أن المتطرفين من الإسلام السياسي المغربي (حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان وبعض المجموعات السلفية ….) انتهزوا شهر رمضان لـ”شن حملة على الحريات الفردية، والشخصية في اللباس والمظهر ( بمراكش، كلميم، تافراوت…)… لتصل بهم الحملات إلى الهجوم على الصحافية نورا الفواري، والمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها، لا لشيء إلا لأنها قامت بواجبها المهني، بفضح ممارسات خارج القانون، وخارج مظاهر الاستقرار، وخارج النظام العام، بل وخارج الدين السمح، أي استغلال الفضاء العمومي بدعوى إقامة الصلاة، وتوقيف الحياة العامة، ومصالح الناس الحيوية والحساسة”، وكذلك “حادثة اعتبار المنشط الإذاعي مومو على أنه عدو للإسلام (تهييج المؤمنين ضده) لأنه تكلم في الموضوع نفسه”.

وقالت الجبهة إن “محاولة شيوخ التطرف والإرهاب احتكار الحديث باسم الدين، وكأنه مقاولة خاصة، وأصل تجاري لهم، لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف”، إنما “يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/ الدين السمح المبني على حسن المعاملة وقضاء الحاجة.. (الدين المعاملة)، ومعاداة حقوق الإنسان، وحرياتهم، وتكفير الدولة، وحاكميها”.

ودقت الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب ناقوس الخطر، حيث إن “هذه الممارسات غير بريئة، وموجهة في شكلها وتوقيتها (عشية ذكرى الأحداث الإجرامية التي هزت الدار البيضاء في 16 مايو 2003، وكذلك رمزية ذكرى تأسيس مؤسستي الجيش الملكي والأمن الوطني، وكأنهم يسجلون خطابا وممارسات محددة، رغم عدم قانونيتها، وينشرونها في وجه هاتين المؤسستين الوطنيتين)”، موضحة أن “هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي، يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني، بالتعاون مع كل الفاعلين، مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لأن التفجيرات الإرهابية مبناها الأساسي فكري وتربوي متزمت، ومتطرف، ومنغلق، وأحادي وإقصائي وإسقاطي”، ويبقى النضال الفكري، حسب الجبهة، هو “الأساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الإرهابي المتطرف الهدام، المعادي للحياة وللمؤسسات، ولدولة الحق والقانون، ولمدنية الدولة، ولمجتمع الحداثة وحقوق الانسان”.