البروفسور بالحواس: قرار توقيفي اعتدءا وتعسفا وظلما بسبب نشاطي النقابي والجمعوي والأكاديمي

قال البروفسور أحمد بالحواس، إنه تفاجأ  أمس الأربعاء 12 يونيو 2018 بتوصله بقرار الوزارة بتوقيفه عن العمل مع توقيف أجرته وإحالته على مجلس تأديبي، بمعية  زميليه البروفسور سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش والبروفسور إسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير، والذي اعتبرهما من خيرة الأساتذة اللذين يشهد لهما القاصي والداني بكفاءتهما والتزامهما، على حد وصفه.

وأضاف البروفسور أحمد بالحواس، في بلاغ أصدره في الموضوع، وتوصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن  نص القرار والسبب في اتخاذ هذه الإجراءات، التي اعتبرها مجحفة وظالمة بنيت على ما أسماه القرار  “الإخلال بالالتزامات المهنية”، دون أي توضيح آخر.

ويعد أن ندد البروفيسور بالقرار، و الذي أعتبره اعتداء وتعسفا وظلما بينا بسبب نشاطه النقابي والجمعوي والمهني والاكاديمي، توجه بالشكر والامتنان لكل من اتصل وساند ودعم وتضامن.

وتقدم البروفسور في البلاغ نفسه، قائلا  للذين  “يتحدثون عن “الإخلال بالالتزامات المهنية” -ولله الحمد والمنة- بأنشطتي العلمية والأكاديمية والمهنية والنقابية والجمعوية من قبيل : أنني رئيس الجمعية المغاربية للطب الشرعي، و رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، رئيس الجمعية المغربية للقانون الطبي، و نائب رئيس الجمعية المغربية للخبرة في الأضرار البدنية، وممثل المغرب الوحيد في المجلس الإداري للجمعية الدولية المتوسطية للطب الشرعي، و رئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر وطني للطب الشرعي، و رئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر مغاربي للطب الشرعي، و مدير أول دبلوم جامعي بالمغرب : القانون الطبي والخبرة في المسؤولية الطبية، و صاحب كتاب ” القانون الطبي : الجوانب الاخلاقية والقانونية لعلاقة الطبيب والمريض”،و عضو مجلس كلية الطب والصيدلة بالبيضاء،ورئيس لجنة الشؤون الطلابية بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء،و عضو مجلس جامعة الحسن الثاني بالبيضاء،و الكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي….”.

في نفس السياق، رد البروفسور على الحديث و ربط التوقيف بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بما اعتبره تذكيرا  مرة أخرى بأنه عضو  في مجلس كلية الطب البيضاء ومجلس الجامعة، وأن من مهامه القانونية بل ومن مسؤولياته “إبداء الرأي وتحمل مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا البيداغوجية والتكوينية المتعلقة بالدراسة والتقويم في الكلية”، فضلا عن كونه كاتبا عام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وعضو المكتب الوطني للنقابة، وبالتالي يشير البروفسور،  “من واجبي أن أعبر عن رأي الجموع العامة للأساتذة في الكلية في قضايا تتعلق بالدراسة والتقويم في الكلية والجامعة. كما أنني تحملت مع زملاء آخرين مسؤولية تدبير وساطة في هذا الملف بين الطلبة و الوزارتين، والأمر كان معلنا وليس سريا، وأعتز به، على حد تعبيره في البلاغ نفسه.

وختم المتحدث نفسه البلاغ بالقول وبالتالي إني: “أستغرب هذا التوظيف الكيدي وعزل الأمور عن سياقها الذي يعرفه الجميع في محاولة لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف”، محيا كل المتضامنين والمساندين له.

.