هذه مجمل عناصر تفكير ومقاربة وزير الاقتصاد والمالية لتوصيات المناظرة 3 حول الضرائب
أشار وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون يوم الإثنين الأخير بمجلس النواب إلى أن الإصلاح الضريبي المتوقع يهدف إلى تعزيز دور الضرائب في تمويل السياسات الاجتماعية وخلق ظروف مواتية للاستثمار المنتج للقيمة المضافة، وقمينة بأن تعزز النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين القدرة التنافسية.
وفي جواب على سؤال مركزي في مجلس النواب حول المناظرة الثالثة حول الضرائب، أكد الوزير أن المشروع الإصلاحي يتوخى مساهمة الضرائب الوطنية والضرائب المحلية في تمويل سياسات التنمية السوسيوقتصادية والتخفيف من العبء الضريبي على دافعي الضرائب، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية، من أجل ضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية، وأكد أن من أهداف النص الخاص بالإصلاح الضريبي إنشاء نظام ضريبي بسيط ومناسب للمهنيين ذوي الدخل المحدود، بما في ذلك التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات.
في نفس السياق يلاحظ وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع، يتوخى كذلك ضمان التقائية القوانين الضريبية مع المبادئ العامة والقواعد المحاسباتية، وامتثال للنظام الضريبي الوطني للقواعد والمعايير الدولية والتجارب الناجحة في السياسات والحكامة الضريبية، كما يهدف إلى تشجيع القدرة التنافسية للأعمال وتعبئة المدخرات، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وتابع الوزير قائلا، إن الإصلاح الضريبي يهدف أيضا إلى وضع إطار مالي مناسب لفرض الضرائب على الممتلكات، بالنظر إلى طبيعتها وتكوينها واستخداماتها ووضعها القانوني وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني الرسمي، كما يضع نصب عينيه تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتبسيط وترشيد ضرائب الجماعات الترابية، من خلال دمجها في المدونة العامة للضرائب.
وزير المالية أضاف أنه ومن أجل ضمان التنفيذ الأمثل لمشروع الإصلاح الضريبي، سيتم اتباع نهج تدريجي لتنفيذ توصيات المناظرة الثالثة حول الضرائب، مع إعطاء الأولوية لسلسلة من التدابير المستعجلة.
في هذا السياق، قال الوزير، إن الحكومة ستعمل على برمجة التوصيات الأخرى على المدى المتوسط، وفقًا للظروف الاقتصادية الوطنية والدولية.
في نهاية مداخلته، ذكر بنشعبون بإن التوصيات ال78، التي يراد لها أن تكون منصة للإصلاح الضريبي، توجت أعمال هذه المناظرة، مشيرا إلى أنه بناءً على هذه التوصيات، سيتم وضع مسودة قانون إطار لتحديد التوجهات الاستراتيجية للإصلاح.
