جامعيو حزب منيب يطعنون في البيان الصادر عن المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي ويعلنون التصدي لتدجين النقابة

أكد قطاع الجامعيون الديمقراطيون، أن بيان “اللجنة الإدارية” الذي أسندت مهمة صياغته إلى لجنة مركبة من أعضاء ينوب كل واحد منهم عن مكون من مكونات المكتب الوطني، لم ينقل بأمانة خلاصة المداخلات التي أجمعت على مقاطعة الدخول الجامعي وتجميد الهياكل، ردّاً على الهجمة الشرسة التي تشنّها الدولة والحكومة على الجامعة العمومية والجامعيين. كما لم يعكس البتّة حرارة النقاش ولا سخط وتدمّر جميع المتدخلين من تنصّل الوزارة مما تم الاتفاق عليه مع المكتب الوطني ولا التنديد بالإجماع بتوقيف الزملاء محمد بالحوس واسماعيل رموز وسعيد أمال، مع المطالبة باتخاد المواقف والإجراءات اللازمة للسّحب الفوري لقرار التوقيف التعسفي الذي طالهم وأدى إلى قطع أرزاقهم. وعليه فإننا في قطاع الجامعيين الديمقراطيين.

وأضاف الجامعيون الديمقراطيون القطاع التابع للاشتراكي الموحد،  في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن البيان الصادر عن “المكتب الوطني” يوم 21 يوليوز 2019 لا علاقة له بتوصيات مجلس التنسيق الوطني ليوم 20 يوليوز 2019 ولا يرقى الى مستوى النقاش الذي عرفته اللجنة الإدارية ليوم 21 يوليوز 2019، واللذين أجمعا على تجاوز أسلوب التنديد والدخول في مرحلة تقتضي أساليب نضالية تتماشى مع أهداف النقابة الوطنية للتعليم العالي؛

وأفاد المصدر نفسه،  أن هذا البيان قد وضع مصداقية المكتب الوطني تّجاه اللجنة الإدارية والأجهزة الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم  العالي أمام المحك، مؤكدا رفضه للطريقة “التي دبّر بها المكتب الوطني ملف الأساتذة الثلاثة الموقوفين،  أعضاء في اللجنة الإدارية معلنا رفضه قرار التوقيف التعسفي في خرق سافر لاستقلالية الهياكل الجامعية وحرية التعبير والرأي داخل هذه الهياكل.

الجامعيون الديمقراطيون، أعلنوا وفق المصدر نفسه، عزمهم  التصدي لعملية التدجين التي تتعرض لها النقابة الوطنية للتعليم العالي رافضين  رفضا قاطعا تثبيط الجهود التي تسعى إلى تقوية الصف الداخلي بتدبير الاختلاف مرحليا من أجل وحدة نقابية فعلية تبدأ بتوجيه البوصلة نحو الخصم الحقيقي  الذي يسعى الى النيل من الجامعة والجامعيين.

في نفس السياق أشار بيان رفاق نبيلة منيب في الجامعة،  أن المكتب الوطني بوصفه جهازا تنفيذيا ملزم بتطبيق  قرارات اللجنة الإدارية المبنية على توصيات المجلس الوطني  الأخير،معلنين  استمرار الخطة النضالية التصاعدية (مقاطعة الدخول الجامعي وتجميد الهياكل…) إلى حين تسوية كل  الملفات  العالقة في الملف المطلبي، وسحب قرار توقيف الأساتذة الثلاثة عن العمل؛

وفي الأخير شدد بيان القطاع الجامعي للاشتراكي الموحد، رفضه  استمرار النقابة في مسار الشراكة المزيّفة التي تعلنها الوزارة الوصية داعيا  إلى القطع مع كل الأساليب الملتوية التي تفتح المجال أمام الدولة والوزارة لاحتقار الأساتدة الباحثين ونهج سياسة الهروب الى الأمام في في سياق تبضيع التعليم العالي  وتسليعه.