اعمارة يخلي مسؤوليته من ماتكبده مافيا الرمال من خسائر تقدر بالملايير فضلا عن كوارث بيئية

اعتبر عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ،  أن ملف “مافيا الرمال” معقد من الناحية القانونية، وأنه يوجد تنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

 وأشار المسؤول الحكومي، أن  وزارته تعاملت ومنحت جميع الإمكانيات و المعطيات، ووضعتها رهن إشارة اللجنة الإستطلاعية حول مقالع الرمال، التي كان أحدثها مجلس النواب في وقت سابق.

وذكر الوزير في حكومة سعدالدين العثماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، ردا على النواب البرلمانيين، والذين أكدوا أن مافيا الرمال تكبد المغرب حسائر تقدر بالملايير، أن وزارته لا علاقة لها بما يحدث في جنح الظلام، وأنها فقط مسؤولة تجاه الذي منحتهم رخصا قانونية.

وكان صدر في مطلع شهر ماي، تقريرا عن عن برنامج  البيئة التابع لهيئة الأمم المتحدة، أكد فيه أن الاستغلال المفرط للرمال وما تقوم به “مافيا الرمال” والذي ينتج عنه اختفاء شواطئ مغربية بكاملها، تترثب  عنه  أخطار بيئية خطيرة، ومكلفة للمغرب على كافة المستويات.

وتحدث التقرير ذاته،  أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء بالمغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشكل غير قانوني.

واستنادا لتقارير وبلاغات إفادة صادرة عن هيئات حقوقية وبيئوية، وتلك التي تعنى بمحاربة الفساد، فإن مافيا الرمال تكبد سنويا المغرب على الأقل 5 ملايير درهما، وأن حوالي 55 في المائة من الرمال التي يجري استعمالها مجهولة المصدر.

وهكذا تضيع الإبرة في ثوب الخياط، فالوزير الوصي الحالي  يرمي بالمسؤولية عنه، والهيئات المدنية تنتظر الردع وتطبيق القانون وتفعيلها، والوضع مازال على ماهو  عليه إن لم يزدد استفحالا.