هل تسببت ملفات”فساد”مسكوت عنها في استقالة أبرز مؤسسي ”محاربة الرشوة وحماية المال”؟
قدم الفاعل الحقوقي، محمد الهروالي، استقالته من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، دون أن يكشف عن حيثيات وملابسات هذه الاستقالة المفاجئة وغير المتوقعة؛ كما أن باقي أعضاء المرصد، بمن فيهم رئيسه، لم يقدموا بيانا توضيحيا، حول أسباب استقالة الهروالي، الذي يعد من المؤسسين الأوائل للمرصد، الذي فجر ملفات حقوقية خصوصا بمراكش.
وكشف مصدر مطلع، أن استقالة الهروالي، قد يكون سببها اختلاف في طريقة تدبير بعض الملفات الساخنة والتي طفت على الساحة الحقوقية في الآونة الأخيرة، خصوصا ملفات ”فساد” كبرى، حيث كان لمحمد الهروالي، رفقة أعضاء آخرين، أراء مخالفة، خصوصا وأن المرصد لم يتحرك مركزيا لتفجير هذه الملفات وفضحها، كما اشتغل عليها، وفجرها المكتب الجهوي في شخص رئيسه و منسقه الجهوي،رغم أن المرصد، باعتباره هيئة مدافعة عن حماية المال ويتصدى لمظاهر الرشوة، يتحتم عليه عدم الركون للغة الصمت.
في مقابل ذلك، نفى الهروالي، في تصريح له، أن تكون استقالته مرتبطة بأي ملف حقوقي كيفما كان نوعه، مؤكدا أن التفاهم هو سيد الموقف بينه وبين باقي أعضاء مرصد ”محاربة الرشوة وحماية المال العام”.
من جهة أخرى، ذهب مصدر مقرب من الهروالي، أن يكون سبب الاستقالة يعود لكون الأخير يعتزم، رفقة حقوقيين آخرين، تأسيس هيئة حقوقية جديدة، بعد أن طفت بعض الخلافات بين أعضاء المرصد إلى السطح. بسبب ملفات فساد مسكوت عنها
ورغم أن الهروالي تشبث بنفي وجود خلافات منوها بكافة أعضاء المرصد وموجها لهم الشكر؛ إلا أنه في مقابل ذلك، لم ينف عزمه تأسيس هيئة حقوقية جديدة، دون أن يكشف المزيد من المعطيات عنها وعن طبيعتها، مكتفيا بالقول أنه سيعلن عن ذلك في الوقت والمكان المناسبين.
