عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن ارتياحها صدور الأحكام في قضية “المرحومة حنان”، مذكرة أن الفدرالية كمنسقة لشبكتي إنجاد ونساء متضامنات ضد عنف النوع، و في إطار متابعتها اليومية عبر تلك المراكز في مختلف مناطق المغرب لعشرات الحالات وملفات العنف الممارس ضد النساء بجميع أشكاله (ملف المرحومة فاطمة بمنطقة إفرن وملف أمي فتيحة بالقنيطرة وضحايا الاتجار بالبشر وملف ليلى بالبيضاء وقبلهم المرحومات حسناء بالرباط وامينة الفيلالي بالعرائش وتلميذة بنجرير… واخريات…)، تبنت ملف المرحومة حنان منذ الإعلان عن وفاتها جراء الاغتصاب والتعذيب وترويج الواقعة الوحشية عبر الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار المكتب الجهوي للفدرالية بالرباط، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه تتبع ملف القضية من الناحية القانونية والميدانية منذ تاريخ الواقعة في يوليوز 2019 إلى حدود آخر جلسة النطق بالحكم يوم 10 فبراير 2020، و من خلال أيضا حملة واسعة حوله عدا تنظيم وقفة وندوات وزيارات لأسرة الضحية، إلى جانب تكليف ثلاثة محاميات عضوات في الفدرالية بالتتبع والمؤازرة واللواتي واكبن مجريات المحاكمة في كامل أطوارها.
وسجلت الفديرالية توجه القضاء إلى الحكم بأقصى العقوبات، مع تعارض عقوبة الإعدام استنادا إلى ما اعتبرته الفديرالية من مواقفها كمدافعات عن حقوق الإنسان، مجددة مطالبها المستعجلة لوقاية وحماية النساء المعنفات أو المهددات بالعنف وأساسا، عبر تفعيل الرعاية الصحية والنفسية الدائمة والمستعجلة وخدمات التكفل بهن وإيوائهن، و توفير بنيات آمنة للمعنفات انسجاما مع المعايير الإنسانية الدولية في مجال التكفل بالنساء الضحايا والناجيات من العنف
في نفس السياق، دعا المصدر ذاته إلى إقرار سياسة جنائية تمكن من معالجة شمولية للعنف ضد النساء مبنية على مبدأ العناية الواجبة للدولة وعلى الوقاية والحماية والعقاب وجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق؛ وإقرار تشريعات جنائية قانونيا ومسطريا تعالج ظاهرة العنف ضد النساء في عمقها وتساير الإشكالات والتحولات العصرية، وتضمن الحقوق والحريات وتتلائم مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية اسطانبول.
وفي الأخير أكدت الفيدرالية على كون الأحكام المشددة والرادعة مهمة ويجب أن تعزز بآليات دائمة للتحسيس والتربية والتشغيل والحد من المخدرات وخلق مراكز لمعالجة المدمنين.
