الرميد يؤكد للمفوضة السامية لحقوق الإنسان: المغرب قطع أشواطا كبيرة في تعزيز الحقوق والبناء الديمقراطي

أكد وزير الدولة مصطفى الميد، أن المملكة المغربية قطعت أشواطا كبيرة في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أنها لا “تزال بحكم أن حقوق الانسان لا حد للكمال فيها، تسعى إلى استكمال هذا المسار من خلال معالجة الخصاصات ورفع التحديات”.

جاء ذلك، في لقاء جمع  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، الأربعاء  26فبراير 2020، بميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وشكل هذا اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية المنعقدة بمناسبة الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مناسبة لاستعراض التطور الحقوقي على المستوى الوطني.

وأضاف وزير الدولة، أن برامج الإقلاع التنموي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية قد مكنت من تعزيز تمتع ساكنة الأقاليم الصحرواية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن شأن هذه البرامج التنموية أن تجعل الأقاليم الجنوبية تنتقل إلى مستوى تنموي اقتصادي واجتماعي متميز.

وفيما يخص تفاعل المغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان، جدد وزير الدولة، التأكيد على أن الانفتاح والتعاون مع مختلف هذه الآليات الأممية هو خيار استراتيجي للملكة المغربية.