بونيت يكتب في سياق الذكرى 60 لزلزال أكادير… دابر الإشاعة

ليسمح لي صديقي ان اعبر من جهتي عن استغرابي لمجرد سماحه لنفسه بتخيل إمكانية حدوث ذلك، لفرط غرابة الموضوع وسخافته.

والصديق محمد بركة، لمن لا يعرفه، صحافي أعتبره جادا في المشهد الاعلامي بأگادير. لكنه في طرحه لهذا السؤال التلميحي جانب الصواب والجدية و المهنية التي عرفته بها وعرفتها فيه. كنت اتمنى ان يحضر الى الندوة الصحفية التي عقدتها تنسيقية تحضير الذكرى، ويطرح هذا السؤال مباشرة ليسمع الجواب، وليسمع على وجه الخصوص ان كل المشتغلين في صياغة البرنامج وتتبع تنفيذه متطوعون، انفقوا وما زالوا ينفقون عشرات الساعات من وقتهم وجهدهم بدافع واحد هو الاسهام في جعل هذه المناسبة فرصة لممارسة المواطنة بمعناها الدقيق من خلال مساءلة التجربة الحضرية لأگادير على مدى ستين عاما، وتثمين عناصر القوة فيها ونقد مكامن القصور أو الاختلال.

وهذا شيء تم توضيح معناه في الندوة الصحفية وكان من المنتظر أن يتحمل الصحافيون قسطهم من تفعيل فرصة ممارسة المواطنة وما زلنا نتوقع أن يلتحق الاستاذ والصديق بركة بهذه الفعاليات ويشارك في تبئير المساءلة التي نطمح إليها.

أما بخصوص مضمون سؤاله فأقول بشكل واضح: هذا كلام فارغ. من ابتدع هذه المعلومة وسربها إلى الاستاذ بركة قطعا يكذب او يفتري. ما يحز في النفس في مثل هذه التلميحات ان تصدر عمن مهنتهم تقوم على التحري والتدقيق وطلب المعطيات من مصادرها. والحال انني استبعد ان الصديق بركة قام بذلك كما هو مفترض فيه؛ إذ لو قام به لما وجد داعيا لطرح سؤاله على الملأ، فاسحا المجال بكل أسف لنشر انطباعات سلبية وخاطئة لدى من يثقون في ما يكتب. شخصيا أرى أن مصداقيته ستكون على المحك.

الواقع ان تهافت هذه المعلومة لا يحتاج اصلا الى من ينفيها. فقليل من التركيز كان كافيا للصديق بركة كي يكتشف ان ما يشير إليه سؤاله مستحيل عمليا وقانونيا. وأفترض فيه انه يعرف ذلك، وهو المتتبع لعمل المجالس الجماعية والضوابط القانونية والمالية الخاضعة لها.

الصديق بركة يعرف ان الحساب الإداري للجماعة والحساب الإداري للجهة لا يتضمنان اي بند يمكن من خلاله تعبئة هذا المبلغ واعطاؤه للأكاديميين فمن أين أتى هذا المبلغ ومن وفره؟. وهو يعرف قبل هذا وذاك، ان الاكاديميين الذين يلمح اليهم لا يمكنهم أن ينخرطوا في اي ممارسة من هذا القبيل

لكن الذي كان ينبغي ان يعرفه الصديق بركة قبل كل ما سبق هو ان برنامج الذكرى يتضمن ندوة واحدة وليس ندوات، وهي ندوة علمية ستعقد طيلة يوم 3 مارس من الصباح الى المساء وستقدم فيها عروض ومداخلات علمية تطوعا من كل المشاركين وبدون أدنى تعويض. فلا ادري في اي وجه سيصرف مبلغ 170 مليون، وكيف سيتم تسويغه قانونيا ومحاسباتيا.

هل يصدق الاستاذ بركة حقا هذه المعلومة المنطوية على جهل بالمقتضيات القانونية التي تحكم المالية العمومية؟
من باب إحسان الظن في صديقي محمد بركة، سأفترض انه طرح التساؤل كي يسهم في قطع دابر الإشاعات، وكي يسمع هذا الجواب الذي كتبت له هنا.