في رد أولي على تقرير بوعياش وحراك الريف بكاري يكتب: سنزعجك بما ستسمينه مزايدات
أهم ملاحظة على ملخص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص حراك الريف، هو أن التقرير ليس احترافيا، وفيما يلي بعض الملاحظات السريعة التي تدل على ذلك:
أخطاء فظيعة في أسماء المعتقلين.
أخطاء في كرونولوجيا الأحداث، مثلا: الحديث على أن السلمية استمرت من أكتوبر إلى مارس، وقد ساهم رمضان حسب التقرير في ذلك، في حين ان رمضان كان في شهري ماي ويونيو.،،
جرد الخسائر في صفوف القوات الأمنية اعتمادا على تصريح محامي الطرف المدني ،وليس على بيانات رسمية.
إغفال أحداث مفصلية من قبيل تسريب فيديو حاط بالكرامة الإنسانية لناصر الزفزافي داخل مقر الفرقة الوطنية.
التمييز في إيراد البيانات الخاصة بالتعذيب والعنف بين أفراد القوة العمومية والمعتقلين، بحيث تم الاستماع مباشرة لإفادات عناصر الشرطة،فيما اكتفى التقرير بخصوص المعتقلين على بيانات تقارير المجلس والمحاضر دون الاستماع مباشرة للمعتقلين.
الاعتماد في نقاش معايير المحاكمة العادلة على ما وقع في محاكمة البيضاء، وإغفال المحاكمات التي جرت بالحسيمة والناضور، والتي شهدت خروقات لهاته المعايير في غياب المراقبين والملاحظين والإعلام الوطني والدولي.
الإصرار على رفض مصطلح حراك الريف، وتعويضه باحتجاجات الحسيمة بمبررات واهية، مع العلم أن الاحتجاجات كانت بأقاليم الحسيمة والدريوش والناضور، والمعتقلين توزعوا على كل هذه الخريطة، بل إن من أبرز معتقلي الحراك نجد صلاح لشخم، والذي توبع بناء على ما وقع بتالا رواق. كما أن رقعة الحراك امتدت للدياسبورا الريفية بالخارج.
ادعاء التقرير ان المحكمة بالبيضاء بنت حكمها على ما راج أمامها يبين ان معدي التقرير لم يطلعوا على تعليلات المحكمة والتي اعتمدت فقط على محاضر البحث التمهيدي، واستبعدت كليا ماراج أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة.
تحدث التقرير عن الشهود وادلة الإثبات في محاكمة البيضاء، دون أن يثير رفض عرض ادلة النفي ورفض شهود المتهمين، مما يعد تضليلا من طرف التقرير.
انحياز التقرير للرواية الأمنية يظهر بوضوح في تغاضيه عن أحداث تكسير أبواب المنازل في إمزورن، وإيراد رواية غريبة تبرر مقتل الشهيد عماد العتابي، دون الإشارة إلى أن الشاهد الوحيد على مقتل العتابي تم اعتقاله لاحقا، وانه يستحيل منطقيا قبول ان الوفاة كانت بسبب شظايا الرصاص الذي كان موجها للأرض، مع تسجيل ان كل تصريحات وزير الدولة الرميد ووزير الداخلية كانت تنفي استعمال القوات العمومية للأسلحة النارية.
حاول التقرير وصم خطابات قادة الحراك بالعنصرية ونشر العنف والكراهية انطلاقا فقط من ثلاث جمل مجتزأة من سياقها، وهذا يعد كذلك فعل تضليل.
نكتفي بهذا القليل من كثير ملاحظات، مع وعد بكتابة رد نناقش فيه بالحجة والمرجعيات الكونية لحقوق الإنسان التقرير كله،،
وختاما: بعد أن قرأت ملخص التقرير، فهمت لماذا قالت بوعياش إن المجلس لن يرد على المزايدات،، ببساطة لأن هذا التقرير يسهل دحضه من اي مراقب لما وقع في هذا الملف. يكفي ان عدم إشارتها لما تم ترصيده في عهد سلفيها اليازمي والصبار اللذين واكبا الأحداث منذ بدايتها لحين انطلاق المحاكمات دليل انها بدأت متأخرة بعد أن كان الملف قد تم توضيبه أمنيا وقضائيا بما يخدم الجهة الأمنية التي دبرته، وبالتالي لم يكن التقرير إلا كمثل ضربة جزاء يمنحها حكم غير محايد في الوقت بدل الضائع.. حكم نسي وجود تقنية الفار var.
ومع ذلك سنزعجك سيدتي بما ستسمينه مزايدات،لأننا لن نقبل ان نكون شهود زور في هذه المرحلة.
