المرصد المغربي للسجون ينبه لخطورة الوضعية الصحية للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام

أعلن المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون أنه يتابع وضعية السجناء السياسيين المضربين عن الطعام بانشغال وقلق كبيرين، داعيا، من جديد، إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها الحسيمة ومناطق أخرى، ودرئا لكل انعكاسات على صحة المعتقلين والمضربين، استحضارا للحق في السلامة البدنية، والحق في الحياة التي تضمنه المواثيق الدولية.

وطالب المكتب التنفيذي لمرصد المغربي للسجو، في بلاغ له، الجهات المسؤولة، وضمنها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بـ”التدخل من أجل فتح حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لمطالبهم، في انتظار الاستجابة لمطلب الحركة الحقوقية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والطي النهائي لهذا الملف”.

وكان المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون تداول، ضمن جدول أعماله، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 مارس 2020، قضية المعتقلين السياسيين المتواجدين في مجموعة من السجون، وتوقف عند الإضرابات عن الطعام التي يخوضها عدد منهم.

ويتعلق الأمر حسب العائلات ومصادر حقوقية ب:
– سجن رأس الماء: مواصلة كل من ناصر الزفزافي ونبيل احميجيق، إضرابهما على الطعام، اللذين شرعا في تنفيذه منذ 19 فبراير 2020.
– سجن كرسيف: دخول أربعة معتقلين سياسيين آخرين، في نفس الإضراب منذ تاريخ 21 فبراير 2020 وهم وسيم البوستاتي؛ ومحمد حاكي؛ وزكرياء اضهشور؛ وسمير إيغيد.
– سجن الناضور 2 بسلوان: يواصل معتقلان سياسيان آخران إضرابهما عن الطعام دخلا في تنفيذه منذ 12 فبراير 2020، وهما أشرف موديد وخالد البوهناني.