أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، استكاره تهرب أرباب قطاع التعليم الخصوصي من مسؤوليتهم الوطنية، للمساهمة إلى جانب مختلف مكونات الشعب المغربي في هذه الظرفية العصيبة التي تعرفها البلاد، رغم استفادتهم، ولسنوات، من العديد من الامتيازات بما فيها الإعفاءات الضريبية، وهو القطاع المدلل المزدهر، الذي توسع في 15 سنة الأخيرة من 4 %إلى حوالي 16%، على حساب المدرسة العمومية.
وأضافت النقابة في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة سعدالدين العثماني، والمديلة بتوقيع الكاتب العام للنقابة عبدالغني الراقي ، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، أنه وفي إطار متابعتها لتداعيات فيروس كورونا، الاجتماعية والاقتصادية، على البلاد عموما وعلى قطاع التربية والتكوين خصوصا، وفي الوقت الذي انخرطت فيه، فئات واسعة من المجتمع المغربي لمواجهة هذه الجائحة، بأشكال راقية من التضامن ونكران الذات، وفي المقدمة نساء ورجال الصحة والتعليم والوقاية المدنية والأمن والجيش والمجتمع المدني…، في هذا الوقت بالذات، طلعت علينا رسالة لثلاث جمعيات لأرباب العمل الخواص المستثمرين في قطاع التعليم بالمغرب، موجهة لكم، تلتمس اعتباره من القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس(؟)، وبالتالي من القطاعات المحتاجة للاستفادة من صندوق التضامن ضد وباء كورونا، الذي أحدثته الدولة بالمناسبة لفائدة الفئات المحتاجة، فإنها ترفض استمرار الدولة في الدعم اللامشروط لهذا القطاع، والظرفية الحالية تؤكد مصداقية مطالبنا المتعلقة بضرورة تقوية التعليم العمومي الجيد والمجاني، ومعه باقي القطاعات العمومية وعلى رأسها قطاع الصحة.
في نفس السياق حملت المراسلة ذاتها، المسؤولية الكاملة لأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، في ضمان تأدية أجور العاملين بها، بما يعكس حدا أدنى من أخلاق التضامن بحس وطني،تقتضيه المرحلة.
المصدر ذاته، أكد أنه وبعد تسجيل الملاحظات أعلاه، مطالبته بالتعاطي الإيجابي معها، داعيا للتصدي لكل أشكال الجشع، والحرص على تخصيص المبالغ المرصودة لمواجهة تداعيات وباء كورونا للفئات الهشة من المجتمع المغربي، مشددا التأكيد على مطالب الخاصة بالنهوض بالمرفق العمومي، ومستوى الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم العمومي، باعتباره رافعة أساسية لكل نهضة منشودة.
