اقتصاديون يطالبون الحكومة بمنح بطائق بنكية مشحونة للأسر الهشة
طالب اقتصاديون بتفعيل حزمة من الإجراءات تحد من تداعيات التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الأسر الهشة عبر منح دخل تضامني (على شكل بطاقات بنكية مشحونة لأرباب الأسر المستهدفة انطلاقا من معطيات “راميد” و”تيسير”، مع الإسراع بأداء متأخرات برنامج تيسير، لصالح الأسر المستفيدة.
ودعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى تفعيل 20 اقتراحا، ضمنها تقديم بطاقات مجانية للاتصال بالإنترنت للأسر، التي لديها أطفال متمدرسون لتمكينهم من متابعة الدروس عن بعد، وإيقاف أداء فواتير الماء والكهرباء والمواصلات بالنسبة إلى جميع المهنيين المتضررين من الإغلاق، وكذا الأسر المعوزة التي توجد في وضعية هشة مع تأجيل دفع قروض السكن وقروض الاستهلاك المستحقة على هؤلاء المهنيين والأسر خلال فترة الأزمة دون احتساب سعر الفائدة.
وفي بلاغها الثالث حول فيروس كورونا المستجد، ناشدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على كرامة ملايين المواطنات والمواطنين، الذين يتحملون وطأة عواقب هذه الجائحة، وخصوصا مساعدتهم على تنفيذ وتحمل التدابير الوقائية الضرورية، كما تطبقها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
ودعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة الى تقديم مساعدات استعجالية ومباشرة للأسر والفئات المعوزة والهشة، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم دخل قار أو يعملون في القطاعات غير المهيكلة، في المناطق الحضرية وشبه الحضرية وفي المناطق الجبلية والنائية.
وفي هذا الإطار، أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على ضرورة التعبئة الوطنية لصالح هذه الفئة، واقترحت على الحكومة اتخاذ التدابير الاستعجالية التالية
تقديم المساعدة المباشرة لهذه الفئات المعوزة، أخذا بعين الاعتبار ظروف تطبيق الحجر الصحي، والجمع بين السرعة وسهولة الاستفادة،
تحمل تكلفة الاستهلاك المعتاد للماء والكهرباء لهذه الاسر،
التأجيل التلقائي لدفع قروض الإسكان والاستهلاك خلال فترة الأزمة، دون احتساب اي فائدة أو غرامة عن التأخير في السداد.
وفي إطار الرصد الدائم لتطور جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلدنا، ويقينا منهم أن جهود التضامن المطلوبة من مختلف القوى الحية ستساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، قرر أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مواصلة التداول، عن بعد، في شأن تطور التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الاقتراحات التي من شأنها المساعدة على الحد من انعكاساتها على حياة المواطنات والمواطنين.
وفي الأخير، أكد أعضاء رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على دعمهم الدائم للجهود الاستباقية والشجاعة، التي تبذلها السلطات العمومية تحت قيادة الملك محمد السادس، لحماية بلدنا من انتشار الوباء والحد من تداعياته.