أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أنها تسهر على التقيد بقواعد منح المساعدات للمقاولات في وضعية صعبة، مشيرة إلى أنه “يجري استكمال الصيغة النهائية لمرسوم يوضح الشروط الجديدة لمنح هذه المساعدات”.
وبالموازاة مع الإجراءات والتدابير المتخذة على المدى القصير للاستجابة لحالات طوارئ الأزمة الصحية، وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء 14 أبريل 2020، على منهجية توجيهية لتفكير استشرافي يرمي إلى وضع سيناريوهات مستدامة للمرحلتين المقبلتين.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه بناء على هذه السيناريوهات، ستجري إعادة التشغيل التدريجي لمختلف قطاعات الأنشطة والانتعاش القوي للاقتصاد الوطني، كما سيتم تحديد الوسائل التي سيجري تعبئتها لكل سيناريو.
وعكفت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها الرابع، على البحث في تطور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وكذا دراسة الحصيلة الأولى لتنفيذ الإجراءات المتخذة حتى الآن، حيث اعتبرت لجنة اليقظة الاقتصادية، أن قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز هذه الأزمة، يمر لزاما عبر التعاون الوثيق بين الدولة والمقاولات.
وأظهر تحليل أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة، أن أداء مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة كوفيد-19 لم يكن متجانسا، إذ تأثرت بعض فروع الأنشطة، ولا سيما التي تعتمد على الطلب الأجنبي والتي جرى إيقافها بقرار من السلطات العمومية، تأثرا شديدا، بينما حافظت فروع أخرى على ديناميتها، مستفيدة من التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية أو استمرارية الطلب الدولي.
في مستوى آخر، تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية الحصيلة الأولى لتدابير الدعم الموجه للمقاولات في وضعية صعبة، وللمستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأرباب الأسر العاملين في القطاع غير المهيكل، بدعم من الصندوق الخاص لتدبير جائحة كوفيد-19.
وسجل أعضاء اللجنة، التفعيل الناجع لهذه التدابير بفضل التعبئة القوية والجهود المبذولة من طرف جميع الجهات المعنية،ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 20 أبريل الجاري.
