خرجت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن صمتها للحديث عن جملة من المشاكل التي تواجه التوثيق العدلي على خلفية أزمة كورونا التي يعرفها المغرب والعالم أجمع والتي أثرت على سير هذه المهنة والمنتمين لها.
وجاء في بلاغ للجمعية توصلت “دابا بريس”، بنسخة منه، “أمام الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة المغربية على غرار دول العالم المتمثل في جائحة كورونا الذي انعكس سلبا على الحياة العامة والأنشطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وباعتبار التوثيق العدلي من القطاعات التي توقفت بسبب حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المكاتب العدلية، التزاما بالحجر الصحي لإنجاح المجهودات المبذولة في هذا الصدد من طرف السلطات العامة ومما زاد في تعميق الأزمة تلك الإجراءات الإدارية العتيقة التي عمقت معاناة العدول من قبيل عدم تفعيل المنصة الإلكترونية من طرف وزارة العدل لتمكين العدول من تقديم طلبات الأذون بتوثيق عقود الزواج، وعدم الاستفادة من المنصة الالكترونية للمحافظة العقارية، وهذا ما جعل التوثيق العدلي يتوقف بشكل كامل سواء في التلقي أو الإجراءات لدى الإدارات”.
وأضاف البلاغ “أمام هذه المعاناة الكبيرة التي يعيشها السادة العدول والتعامل بالتمييز بين مساعدي القضاء حيث أن فئات تستفيد من المعاملات الالكترونية مع إدارات حيوية ولا يستفيد منها مرفق التوثيق العدلي، فإن الجمعية المغربية للعدول الشباب وتفاعلا منها مع مطالب السادة العدول التي يعبرون عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي واستلهاما لروح النموذج التنموي الجديد تسجل ما يلي:
– ضرورة استفادة التوثيق العدلي من رقمنة المعاملات العدلية على جميع المستويات، وتمكين العدول من ولوج المنصة الإلكترونية لكل المصالح الإدارية الحيوية التي لها علاقة بالتوثيق العدلي من محكمة ومحافظة على الأملاك عقارية وغيرها من المصالح، ليتمكن العدول من القيام بعملهم داخل أزمة كورونا وبعدها.
– فتح قنوات الاتصال مع وزارة العدل واعتماد المقاربة التشاركية من أجل تعديل مدونة الأسرة بخصوص الإذن بتوثيق عقود الزواج والطلاق باعتبار ذلك إجراء بيروقراطيا لا يحقق مصلحة بينما يلحق الضرر بالمواطنين المعنيين ويعرقل العمل العدلي.
وطالبت، أيضا، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب باتخاذ كل التدابير والسعي لدى جميع الجهات المعنية لتحقيق مطلب العدول المتمثل في رقمنة المهنة ومعاملاتها، وتسهيل ولوج العدول لجميع المنصات الإلكترونية للإدارات المعنية، لممارسة العدول معاملاتهم، وإجراءاتهم في أسرع الآجال”.
وأكد البلاغ نفسه، في الأخير، على أن “عدول المملكة جاهزون للرقمنة ومستعدون للتفاعل وتلبية جميع متطلباتها وخير دليل على ذلك تجربة التسجيل والتصريح الإلكتروني”.
