بلا فريج يوضح موقفه مما تسرب من مشروع قانون 20/22
قال عمر بلا فريج العضو البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن هذا القانون 20/22 الذي يجري الحديث عنه قانون شبح، بحيث بحث عنه ولم أجد له أثرا، كل ما يوجد محضر اجتماع لمجلس حكومي عقد في 16 مارس فيه إشارة لمصادقة هذا الأخير على مشروع قانون،وفيه تكليف لجينة بالاشتغال عليه.
وأضاف بلافريج، أن أي مشروع قانون يجري نشره على موقع الأمانة العامة للحكومة، لكن فيما يخص هذا الذي يجري الحديث عنه، لا وجود له ولا لمسودته في هذا الموقع، فضلا على أننا لم نتوصل في البرلمان بأي شيء يخص مشروع هذا القانون.
في نفس السياق، كشف الغضو البرلماني، أن الكيفية التي جرى بها تسريب مضامين مشروع القانون الذي يهم شبكات التواصل الاجتماعي، والتفاعلات التي صاحبته، وتوضيحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تطرح علامة استفهام، وتوحي بوجود إن، على حد قول بلافريج.
إلى ذلك، أكد عمر بلافريج، أن أي قاون سواء هذا بصيغته الحالية، أو قانون كيفما كان يمس بحريات المغاربة سنتصدى له وبكل قوة، سواء داخل المؤسسات أو خارجها، مؤكدا أنه يوجد بعض الناس لا يؤمنون لا بالحرية ولا حتى بالبرلمان، ولا بالديمقراطية، ونحن سنظل في فيدرالية اليسار الديمقراطي نتصدى لهم.
في السياق ذاته، ذكر بلافريج بمقترح العفو العام الذي هو من اختصاص البرلمان، والذي تقدمت به بمعية النائب البرلماني مصطفى الشناوي، والذي جرى توقيفه في لجنة التشريع، التي يترأسها برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه من حزب العدالة والتنمية.
