CDT: لا محيد من العودة للدولة الاجتماعية وإقرار إصلاحات سياسية ودستورية وفصل المال والسلطة
أكد خليد هوير، أن المغرب ليس بمنأى عن الوضع الدولي المتسم بأزمة النظام الرأسمالي، بسبب من جهة تبعيته الاقتصادية والسياسية، ومن جهة ثانية بسبب اختياراته النيولبرالية، وخضوعه لتقييدات المؤسسات المالية والنقدية، التي يصعب في حالة المغرب، الخروج من حبائلها بالنظر لحجم الديون التي فاقت كل التوقعات والخطوط.
وأضاف هوير نائب الكاتب الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ورغم مرور أزيد من ستين سنة على استقلال المغرب، مازالت البلاد تحتل الرتب المتأخرة على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، والتعليم والصحة، وفي المقابل، تحتل المراتب الأول في الفساد وتهريب الأموال والرشوة، وبالرغم من ذلك مازالت الدولة يضيف لهوير، مصرة على اختياراتها النيولبرالية، وعلى منطق المحافظة على التوازنات المالية، على حساب التوازنات الاجتماعية، وعلى حساب حقوق العمال وعموم المأجورين والكادحين.
وأشار هوير في كلمة له تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة فاتح ماي، الذي تخلده الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تحت شعار، إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل، أن التخلي عن صندوق الدعم، وما سمي بإصلاح التقاعد والتوظيف بالتعاقد، والمشروع القانون التكبيلي للحق التاريخي لممارسة الإضراب، يتم في مقابل الامتيازات والريع والإعفاءات الجبائية والمرونة في عالم الشغل، والتي تمثل عناصر اختيارات نيولبرالية متوحشة، والتي ساهمت في تركيز الثروة في يد فئة صغيرة مقابل تهميش وتفقير فئات واسعة من الشعب المغربي.
في نفس السياق، أكد نائب الكنفدرالية، أن هذا الإصرار الغريب للتمسك بنفس الاختيارات للدولة، يجعل أسئلة الديمقراطية السياسية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ستظل مطروحة علينا وعلى القوى الديمقراطية.
المتحدث ذاته، شدد في الكلمة التي جرى بثها على وسائل التواصل الاجتماعي، على التأكيد أن الكنفدرالية ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية و من كونها قوة احتجاجية بلورت مجموعة من المقترحات والرؤى، سواء تلك التي تهم القوانين ذات الصبغة الاجتماعية، أو حول قانون المالية لعام 2020، أو حول النموذج التنموي، الذي كانت فيه رؤيتها شاملة ونسقية، تستدمج المرتكزات السياسية والاقتصادية والمنهجية والاجتماعية، بغاية إرساء مجتمع متوازن متكامل محوره الإنسان، ومدخله سياسي عبر سن حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية ودستورية تؤسس لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، من خلال السيادة الشعبية وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفصل المال والسلطة، وإقرار الحريات العامة والفردية، ومن خلال وسائل مالية واقتصادية تقوم على العودة لدور الدولة كفاعل اقتصادي استراتيجي.
في السياق ذاته، أوضح خليد هوير نائب الكاتب الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن جائحة كورونا كشفت وبالملموس زيف الشعارات الرأسمالية واختياراتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، هذه الاختيارات التي حاولت منذ التسعينات من القرن الماضي، أن تفرض على العالم بكل الطرق الناعمة منها والعنيفة مستعملة أدرعها العسكرية والمالية، فأحلت منطق القوة محل الحوار والتعاون، وذلك من أجل تنميط الإنسان، ونمذجة الاقتصاد العالمي، وتسيير الرأي الواحد، وتسييد المنطق العالمي الواحد، بقيادة الولايات المتحدة كقطب واحد، مما أدى بالزج بالعالم في دوامة من الحروب والصراعات العسكرية والتكنولوجية والإعلامية والإلكترونية، وتحويل المؤسسات العالمية لتعبير عن مصالح الإمبريالية، وكل ذلك تم على حساب مصالح الشعوب وحقوقها الأساسية، ومنها بشكل واضح وجلي ما يعانيه الشعب الفلسطيني، من هضم لحقوقه التاريخية.
إن هذا الوضع الدولي أدى إلى التخلي عن الدولة الاجتماعية، حيث جرى الإجهاز على الخدمات العمومية وسلعنتها، من صحة وتعليم وسكن وغيرها من الخدمات العمومية، ومس بحقوق الطبقة العاملة، وإضعاف الطبقة الوسطى، واتساع البطالة، وهو ما يفسر اتساع الاحتجاجات الاجتماعية، وتفشي في الاتجاه الآخر خطاب الكراهية والعنصرية والشعبوية كتعبير عن فشل الأحزاب الكلاسيكية في تدبير أزمات النظام الرأسمالي ونتائجه المدمرة للإنسان وبيئته.
