رأي/ كرونيك

عين على الفايسبوك…القايدة حورية وصندوق التفاح ومشروع قانون 22/20….

عزالدين بونيت

نهاية الأسبوع الماضي:

توارت القايدة حورية ومن جاورها من معشر القياد والشرطة والأطباء والممرضين، من الواجهة الفايسبوكية، وتوارت معها موجة الثناء والإعجاب. انتهى ذلك المد بصندوق التفاح المعلوم. ما كان له أن ينتهي سوى بتلك الطريقة. كانت هناك محاولات للوقوف في وجه هذه الحملة المندفعة، لكنها اندحرت.. يبدو أننا طوينا صفحة من صفحات الحجر الصحي، وطوينا معها الألفة الإيجابية التي كانت قد بدأت تنسج خيوطها بين المواطنين وممثلي السلطة. وهي ألفة لها أهميتها البيداغوجية للطرفين معا، ولها أهمية في إعادة تحديد محتوى العلاقة بين موظفي الدولة والمواطنين.

يوم الثلاثاء 28 :

أطلت علينا القصاصات الصفراء من نافذة أحد صناع المحتوى، يبدو أن له سمعة طيبة في أوساط الشباب، بحكم توجه محتواه الذي يضع له شعارا: “أجي تفهم”. لا أحد اهتم بالتساؤل: كيف توصل صانع المحتوى إياه بمحتوى تلك القصاصات، ولا لماذا جعلت باللون الأصفر بالذات. ثم لم تلبث النسخة المثيرة للجدل من مشروع القانون 20/22، أن ظهرت كاملة.

مرة أخرى لم يهتم أحد بفحص بعض التفاصيل الصغيرة الدالة في هذه النسخة، وعلى رأسها انها لا تحمل اي رقم ( وبالاخص الرقم الشهير: 20/22) وما يوجد مكان رقم النص هو نقط الفراغ. وهذا يعني انها نسخة غير مودعة في اي سجل ترتيبي، يتيح لنا أن ننعتها بهذا الرقم من الأساس.

يوم الأربعاء 29:

طليت الجدران بمذكرة الاخ الرميد التي تتفانى في معارضة مشروع القانون، وتجعل من صاحبها آخر المدافعين عن ما تبقى من حصون الحرية في البلد، في وجه العصابة.

ولم يكد مساء ذلك اليوم ينتهي حتى تقاطرت العناوين الصحفية التي تخبرنا عن تصريحات لوزير العدل الاتحادي يكون قد قال فيها انه هو الذي كتب مشروع القانون اللعين (هكذا، بدون حياء، منه ام من مدبجي تلك العناوين؟).

لم يهتم أحد مرة أخرى بطرح السؤال الأساس: أين هو تصريح او تصريحات وزير العدل؟ ولماذا لم ينشر بحرفيته؟ ولماذا يقع استبدال صوت المصرح بقلم المحرر وصوته؟ لماذا قدر محررو تلك المادة الإعلامية (فيما يشبه الإجماع بينهم) أن الأصلح لنا نحن القراء هو أن يقولوا لنا هم ما قاله الوزير، لا أن يتركوه هو يقول ما قال؟ ثم لماذا يوجد تباين بين مضمون ما يفترض ان الوزير قاله لموقع “الاول” وما يفترض أنه قاله لموقع 2m ؟ لماذا سيغير الوزير روايته بين التصريحين؟ لا أجد أي جواب لهذه الأسئلة سوى التلاعب بالرأي العام. خاصة وأن العناوين التي وضعت لهذه التصريحات التي تم إخفاؤها لا تعكس بدقة مضمون ما كتب تحتها. تعمد الجميع ان يجعلوا الوزير يقول في العنوان: “انا الذي وضعت المشروع”، قبل أن يخبرونا أن ما قاله الوزير في الحقيقة هو أن النص أعد بإشراف وزارة العدل ومشاركة قطاعات حكومية أخرى، وان العمل الشخصي للوزير في الموضوع هو أنه كان يوقع محاضر الاجتماعات التي تم خلالها إعداد النص.

ويطل الرميد مرة أخرى ليقول لنا من على صفحته في مواقع التواصل، أن المشروع عرض على الحكومة وتعرض لملاحظات كثيرة وهو لم يصل بعد إلى صيغته النهائية التي ينبغي انتظارها قبل بدء أي نقاش.. وزير الدولة من خلال تدوينته يصدق عليه مضمون المثل المغربي “تايكوي ويبخ”: سرب مذكرته، وأكد أنه هو المعارض الوحيد للقانون، وبدأ يتظاهر بأنه يهدئ الانفس.

يوم الخميس 30:

أين نحن من كل هذا؟

متسرعون.. نضرب ثم نفكر بعد ذلك، إن فكرنا.. نتخلى عن كل أبجديات الحيطة واليقظة.. ونسلم رقابنا للوغاريتمات الذكاء الاصطناعي تفعل بنا ما تشاء.. نستسلم لتلاعبات المحررين ورؤساء التحرير.. ننساق الى حيث أريد لنا أن نساق.. ننسخ ونلصق .. ومع ذلك نرى اننا على أهبة اليقظة..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى