ابن كيران: تحريف النقاش حول قانون “تكميم الأفواه” لتصفية حسابات سياسية أمر مرفوض

مازال مشروع القانون رقم 20-22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة (قانون تكميم الأفواه أو قانون الكمامة)، يثير الجدل ليس بين موكنات المعارضة والأغلبية الحكومية، بين مكونات الأخيرة نفسها (الأغلبية)، حيث خرج وزراء وقادة أحزب، ومكاتب سياسية بمواقف من مشروع القانون، كلها رافضة لنصوصه، لكن الإشكال والخلاف هو في من سرب نص وثيقة المشروع وما تبعها من وجهات نظر، خاصة رأي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي عودنا على استغلال مثل هذه القضايا، من طرف الذباب الإلكتروني للحزب، من أجل تلميع صورته وتشويه باقي الأحزاب، ولو كانوا من مكونات الأغلبية الحكومية، التي يرأسها، الأمين العام للبيجيدي، سعد الدين العثماني.

وهكذا، وبعد بلاغ حزب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الرافض لمشروع القانون، خرج محمد شفيق ابن كيران، عضو المكتب السياسي لحزبا لأحرار، ليخوض بدوره في النقاش الدائر حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا النقاش خرج عن نطاقه وتم تحريفه عن مساره، ويجري استغلاله من طرف بعض الجهات لتصفية حسابات سياسية، ستلحق بالغ الضرر بصورة البلد ومؤسساته.

وأضاف ابن كيران أن موقف حزب التجمع الوطني للأحرار، في ما يخص حرية الرأي، ثابت، وقد عبر عنه رئيس الحزب، عزيز أخنوش، في اجتماع لمكتب السياسي الأخير، كما ورد في البلاغ الصادر عن هذا الإجتماع، حيث أعلن الحزب لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة، في ما يتعلق بالحقوق والحريات، ومجالات ممارستها، وما يستتبعها من واجبات.

أما مناقشة مشروع القانون فيرى ابن كيران أن الحزب، وكما عبر على ذلك في بلاغه الرسمي، يحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب، وينتظر صدور مشروع القانون من الجهة الرسمية المختصة لفتح النقاش فيه.

لكن المرفوض، من وجهة نظر القيادي في حزب الأحرار، هو تحريف النقاش عن مواضعه، واستغلال النقاش حول مشروع قانون لتصفية حسابات سياسية، والقيام بحملة مغرضة، ظاهرها نقاش قانوني وباطنها تصفية حسابات، وحملة مسعورة ضد جهات محددة، خاصة وأن الأمر يتعلق بتسريبات من جهة مجهولة لنصوص قانونية، ومناقشتها كأنها صادرة عن مؤسسة رسمية، وهذا يلحق بالغ الضرر بمؤسساتنا، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الحكومة.

وتابع ابن كيران أن رئاسة الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها، بالحسم في هذا النقاش، الذي يحمل في ثناياه بذور فتنة، في وقت حساس التأم فيه المغاربة حول بلدهم وملكهم لمواجهة جائحة كورونا، ليحاول البعض التشكيك في هذا الالتحام القوي بين جميع مكونات الشعب المغربي، ويلوث مناخ التعبئة الإيجابية التي تعرفه بلادنا، بنقاش مغلوط وسابق لأوانه، في غياب نص قانوني حقيقي صادر عن مؤسسة رسمية.