منيب قانون 22/20 يدخل في إطار ما دأبت عليه دول الاستبداد استغلال ظروف الطوارئ لضرب المكتسبات والحريات
أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن مشروع قانون 20/22 لتكميم الأفواه الذي يهم وسائل التواصل الاجتماعية والبث المباشر وباقي المجالات الأخرى، مخالف للدستور ويمس باتفاقية “بودابيست” التي سبق وأن وقع عليها المغرب في 2018، والتي لم يرد فيها أن الدعوة لمقاطعة بعض المنتوجات، أو نقد جودتها، أو الدعوة لمقاطعة بعض الخدمات وغيرها جرائم، في حين تريد الحكومة بمشروع قانونها أن تعتبرها كذلك، ولم يكتف بسن غرامات حولها، بل وضع لها عقوبات حبسية.
في نفس السياق، أكدت منيب في لقاء عن بعد نطمته حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، أن بعض الدول الاستبدادية تستغل ظروف الجائحة والحجر الصحي، لتمرير قوانين مجحفة و التي غايتها ضرب الحريات والعصف بالمكتسبات.
الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، قالت إنه و بعض تسريب مشروع هذا القانون المشؤوم، التي كانت بعثته الأمانة العامة للحكومة وضادق عليه مجلسها، وسكتت عنه، ولم تنشره على بوابة الأمانة العامة للحكومة كما يلزمها القانون بذلك، لأنها تعي جيدا أنها تقوم بعمل غير سليم ولا مستساغ.
إلى ذلك، أشارت منيب في المداخلة ذاتها، أن هذا القاون الذي يهم العديد من الهيئات والفعاليات، والذي يخص مجالا يشغل العديد من الشباب والذي يدخل في إطار ما يسمى بالمهن الجديدة، أرادت الحكومة أن تستفرد به، وأرادت أن تمرره بدون أن يجري حوله نقاشا وطنيا عموميا، يفضي إلى اتفاقات حوله، وعلى الحريات التي ينبغي أن يضمنها.
