أكد الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح ل”دابا بريس” أنه فيها يخض إذن المحكمة التجارية باستغلال خزانات شركة لاسامير المغربية لادخار المنتوجات الصافية للمحروقات، هو بأحد المعاني نوع من الاستجابة للمطالب التي نرفعها ونناضل من أجلها في ملف شركة لاسامير منذ سقوطها في 2015، وإن كانت ليست كلها وأهمها.
وأضاف الحسين اليماني في التصريح ذاته، أن التبرير الذي قدم به هذا الإجراء من طرف الدولة المغربية ممثلا في المصلحة العامة واستغلال الفرصة الموجودة حاليا فيما يخص أسعار المحروقات في سياق أزمة الكوفيد، فنحن كنا نتمنى أن هذا القرار يذهب أبعد من ذلك، وهو إعادة التشغيل الشامل لشركة لاسامير، والاستفادة من كل طاقتها التخزينية.
وكشف اليماني العضو النقابي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ل”دابا بريس” أن كراء حضيرة التخزين المواد الصافية، لن يمكننا من استغلال سوى 750 ألف طن، في حين ستظل مليون ومليون ومئتين لا يمكن استغلالها، لأنها حضيرة خاصة بالنفط الخام، وبالمواد نصف صافية، وهذه المواد لا يمكننا استغلالها إلا إذا كانت عندنا المصفاة جاهزة.
في نفس السياق، قال المتحدث ذاته، إن هذا القرار نعتبره مقدمة للاستجابة للمطلب العام الذي نرفعه، ونتمنى من الدولة أن تمشي في نفس النهج في اتجاه حلحلة ملف شركة لا سامير، الذي نعتبره ممكننا عبر مسارات واقعية وممكن تحقيقها من يوم إلى آخر، كما تحققت رغبة استغلال حضيرة الخزانات.
إلى ذلك أشار ليماني، أن مسارات الحل، فيها ثلاثة خيارات إما التفويت للخواص، وهناك الكثير مهتمون بشراء الشركة، وكل ما يتطلبه الأمر هو الجلوس معهم والتفاهم معهم وتقديم التشجيعات الممكنة في ذلك، وهناك الخيار الثاني المتمثل في التسيير الحر عبر البحث عن من يسير المصفاة في انتظار توفير شروط أفضل للتفويت، وهناك الخيار الثالث والمتمثل في تفويتها للدائنين وعلى رأسهم الدائن الكبير وهو الدولة المغربية، وبالتالي، وبعبارة أوضح التأميم الذي نطالب به وتطالب به قوى حية أخرى، وهو النهج الدولي الاقتصادي السائد اليوم في هذا المجال.
المتحدث ذاته، شدد على أنه بقدر ما نحن حريصون على الإجراء الأخير، بقدر حرصنا أن تذهب الدولة أكثر وأبعد،و أن تتقدم بطلب الشراء في إطار التفويت للدائنين، ونصبح حينها أمام إجراءات محاسباتية عادية، الدولة ستشتري لأنها هي الذائن الكبير، وبذلك سنحل المشكل، ونكون فعلا أمام وضع يؤهلنا لاستغلال فرصة تراجع الأسعار، وفرصة تأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
إلى ذلك، أشار اليماني، أن ما وقع اليوم يظهر أن ما ناضل من أجله النقابيون والقوى الحية، منذ بداية المشكل في أواخر التسعينات، ومنذ استفحال المشاكل الناتجة عن الأرباح الفاحشة التي حققها المستثمرون في المحروحات، وعدم الانضباط للقوانين التي تهم التخزين الأمني، وكذلك على مستوى الجودة، أن ما مورس ليس هو الحل، وأن الحل هو أن نعود لخيار الإنتاج المحلي، وهنا نتقاطع مع توصيات العديد من المؤسسات بما فيها مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات، ومجلس المنافسة.
جدير بالذكر، أن مصدر مطلع كان صرح لـ”رويترز” أن الحكومة المغربية تسعى لاستئجار السعة التخزينية البالغة مليوني متر مكعب لمصفاة تكرير “سامير” المغلقة منذ 2015 لتعزيز الاحتياطيات في ظل تدني أسعار النفط.
وأفادت “رويترز” بأنه لم يتسن التواصل مع وزارة الطاقة للحصول على تعليق.
ومصفاة “سامير” التي تسيطر عليها “كورال القابضة” السعودية، مدينة بأكثر من 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) ضرائب متأخرة وتراكمت عليها ديون تبلغ 44 مليار درهم منذ وضعها قيد التصفية في 2017.
