بعدما استمرت حملة المقاطعة المناهضة للغلاء لثلاثة شركات إحداها لتوزيع المحروقات، وبعد الصمت الحكومي منذ 2015 تاريخ توقف مصفاة المحمدية لتكرير البترول عن العمل، وتوالي الأصوات المحتجة عن الغلاء “الصاروخي” لأثمنة المحروقات والمطالبة بضرورة ضبط الحكومة للأثمنة هذه المنتوجات الطاقية، شهدت جلسة مجلس النواب أمس مداخلة لحسن الداودي الذي دعى جميع الأطراف المشاركة في الحكومة بتحمل مسؤولياتها بخصوص ما يعيشه قطاع المحروقات.
وقال لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، “أنه سبق أن أكد أن ميزانية الدولة استفادت من تحرير أسعار المحروقات والمواطن لم يستفد وأن هامش ربح الشركات تضاعف في الأشهر الأولى، وهذه المعطيات الحكومة هي من قدمتها في البداية، واتهامها أنها كانت في غفلة غير صحيح”.
وأضاف الداودي، خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أنه يجب أن لا تكون هناك مزيادات على الحكومة لأنه سبق وأكد بنفسه قبل عرض التقرير أنها تشتغل على صيغة لضبط أسعار المحروقات.
وأشار الداودي أن وزير المالية على علم بما يجري في الاقتصاد الوطني وعلى علم بالضرائب وهو من هذا الحزب المحترم ( أي حزب “التجمع الوطني للأحرار)، إذن نادوا عليه ويقدم لكم المعطيات، لأنه إذا كان رئيس الحكومة هو لوحده الذي يحكم إذن باقي الأحزاب في الاغلبية صوريون وليست لهم قيمة. قائلا أن ” كل الأطراف مسؤولة سواء في الحكومة السابقة أو الحالية، ولا أحد ينبغي أن يتهرب من المسؤولية، وأنا تحملت مسؤوليتي وعلى الجميع أيضا أن يفعل ذلك، وحتى الأحزاب التي كانت قبل منا عليها تحمل المسؤولية، والكل يعلم كيف كانت نسبة العجز عندما وصلنا إلى الحكومة سنة 2012 وما كانت ستؤول إليه الأوضاع لو لم يضمنا صندوق النقد الدولي، إذن من المسؤول عن هذا”؟. كما أردف الوزير بالقول “أنا ليست لدي شركات ولا أدافع عن أحد ، لكن هل جاء أحد ليستثمر وقالت الحكومة له لا ،لأننا لا نغلق الأبواب أمام المستثمرين، والعجب أن بعض الناس يظنون أنهم بالصراخ في البرلمان سيعجبون الناس ليست هذه هي السياسية، السياسية في اقتراحات وبدائل لبناء الدولة في هذه الظروف الصعبة.
وأبرز الداودي أن بعض الجهات تريد بقاء صندوق المقاصة لكي تواصل امتصاصه وهذا غير ممكن ولن يكون هناك رجوع إلى الوراء ولكن يجب ضبط آليات التحرير”.
وتجدر الإشارة، أن العديد من الخبراء في مجال المحروقات والمنتوجات الطاقية، سبقوا ودعوا في أكثر من مناسبة منذ تحرير حكومة بن كيران لقطاع المحروقات، بضرورة إحداث وتفعيل مجلس وطني للأثمنة والمنافسة من أجل ضبط قطاع توزيع المحروقات بالأساس.
