النقابة المغربية للصحافة تدين اعتقال الريسوني وتستغرب توزيع ونشر شريط يوثق اعتقاله بـ”طريقة غير مفهمومة”

أفادت النقابة المغربية للصحافة أنها تابعت، بـ”أسف وقلق شديدين خبر إعتقال رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، الصحافي سليمان الريسوني، بطريقة مهينة ومستفزة، مصحوبة بتصوير يثير الريبة”.

وأضافت النقابة، في بلاغ للمكتب الوطني، أن “شريط الإعتقال وزع، بطريقة غير مفهومة، على بعض المنابر الإعلامية، التي نشرته في خرق سافر للقوانين، ووضع الفيديو تحت تصرف مؤسسات صحفية لتصفية حسابات خاصة، والتشهير بزميل تُوبع في حالة إعتقال، الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال”.

وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أن النقابة “علمت من عائلة الصحافي المعتقل، أن عناصر من الأمن بزيهم المدني، قاموا بتفتيش شقة الريسوني في اليوم الموالي لإعتقاله، وتم إقتياد زوجته إلى ولاية أمن الدار البيضاء، للتحقيق معها”، علماً، حسب المصدر ذاته، أن “الزوجة ترعى رضيع لم يتجاوز سنته الأولى بعد، ويعاني من أعراض مرضية”.

وأدانت واستنكرت النقابة المغربية للصحافة،في بيان للرأي العام الوطني و الدولي، “الممارسات الإستبدادية التي تسعى لإخراس الأصوات الحرة، بتلفيق التهم المفبركة لها”. كما أعلنت “تضامنها المطلق واللامشروط مع الصحافي سليمان الريسوني، وعائلته”.

وأعلنت النقابو المغربية للصحافة، أيضا، عن “إنخراطها الكامل و اللامشروط في كل المبادرات والأشكال النضالية المستقبلية، التي تروم التعريف بالقضية”، معبرة عن” إستعدادها الدخول كطرف مدني في ملف الزميل في حالة إحالته على القضاء”.

ودعوت النقابة، في الآن نفسه، “كافة الشرفاء و الأحرار، للإنخراط في هذه المعركة النضالية، من أجل وطن حر يتمتع فيه الصحافي بحرياته وكرامته”.

وطالبت النقابة، في بيانها، الجهات المعنية بـ”إطلاق سراح الصحافي الريسوني فوراً، و التوقف عن مثل هذه الأساليب البالية، التي تُرجع المملكة الى سنوات الجمر و الرصاص”.

ووجهت دعوتها إلى المجلس الوطني للصحافة، من أجل “التدخل في حدود إاختصاصته، لوقف مهزلة التشهير بالزميلات و الزملاء، من طرف بعض زملائهم الحاصلين على بطاقة الصحافة، التي يُصدرها ذات المجلس، وتفعيل ميثاق أخلاقيات المهنة، الذي أصبح ملزماً للصحافيين بعد نشره في الجريدة الرسمية”. و”مُعاقبة بعض الأشخاص المحسوبين على مهنة الصحافة زوراً، بشطب أسمائهم من قوائم الصحافيين المهنيين، وسحب البطائق المهنية منهم، بسبب خرقهم مبدأ قرينة البراءة، وتقديمهم المشتبه بهم والمتهمين كجناة، ونشر أسمائهم وصورهم ومقاطع فيديو للمتابعين والضحايا”.

وفي الأخير، طالبت النقابة المغربية للصحافة، من السلطات المغربية، “الإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقليين (توفيق بوعشرين وحميد المهدوي والصحافيين المُتابعين في ملف حراك الريف) والمدونين ونشاط منصات التواصل الإجتماعي، الذين تم إعتقالهم على خلفية التدابير الوقائية لمحاربة فيروس كورونا المُستجد”.